الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب البيوع
- باب السلف المضمون إلى أجل مسمى
- مسألة كون السلم مؤجلا أجلا معلوما
- الفصل الأول يشترط لصحة السلم كونه مؤجلا
صفحة
194
( 3220 ) مسألة ; قال :
( إلى أجل معلوم بالأهلة ) وهذا الشرط الرابع ، وهو أن يكون مؤجلا أجلا معلوما . وفي هذه المسألة فصول ثلاثة :
( 3221 ) أحدها : أنه يشترط لصحة السلم كونه مؤجلا ، ولا يصح السلم الحال . قال أحمد ، في رواية المروذي : لا يصح حتى يشترط الأجل . وبهذا قال أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي .
وقال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر : يجوز السلم حالا ; لأنه عقد يصح مؤجلا ، فصح حالا ، كبيوع الأعيان ، ولأنه إذا جاز مؤجلا فحالا أجوز ، ومن الغرر أبعد . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، إلى أجل معلوم } . فأمر بالأجل ، وأمره يقتضي الوجوب . ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم ، ومنعا منه بدونها ، ولذلك لا يصح إذا انتفى الكيل والوزن ، فكذلك الأجل . ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل ، فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق ، فلا يصح ، كالكتابة .
ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه ، أما الاسم فلأنه يسمى سلما وسلفا ; لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر ، ومعناه ما ذكرناه في أول الباب ، من أن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه ، ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم ، [ ص: 194 ] فلا يثبت .
ويفارق تنوع الأعيان ، فإنها لم تثبت على خلاف الأصل لمعنى يختص بالتأجيل . وما ذكروه من التنبيه غير صحيح ; لأن ذلك إنما يجزئ فيما إذا كان المعنى المقتضي موجودا في الفرع بصفة التأكيد ، وليس كذلك هاهنا ; فإن البعد من الضرر ليس هو المقتضي لصحة السلم المؤجل ، وإنما المصحح له شيء آخر ، لم نذكر اجتماعهما فيه ، وقد بينا افتراقهما . إذا ثبت هذا ، فإنه إن باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة ، صح ، ومعناه معنى السلم ، وإنما افترقا في اللفظ .
( إلى أجل معلوم بالأهلة ) وهذا الشرط الرابع ، وهو أن يكون مؤجلا أجلا معلوما . وفي هذه المسألة فصول ثلاثة :
( 3221 ) أحدها : أنه يشترط لصحة السلم كونه مؤجلا ، ولا يصح السلم الحال . قال أحمد ، في رواية المروذي : لا يصح حتى يشترط الأجل . وبهذا قال أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي .
وقال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر : يجوز السلم حالا ; لأنه عقد يصح مؤجلا ، فصح حالا ، كبيوع الأعيان ، ولأنه إذا جاز مؤجلا فحالا أجوز ، ومن الغرر أبعد . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، إلى أجل معلوم } . فأمر بالأجل ، وأمره يقتضي الوجوب . ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم ، ومنعا منه بدونها ، ولذلك لا يصح إذا انتفى الكيل والوزن ، فكذلك الأجل . ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل ، فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق ، فلا يصح ، كالكتابة .
ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه ، أما الاسم فلأنه يسمى سلما وسلفا ; لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر ، ومعناه ما ذكرناه في أول الباب ، من أن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه ، ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم ، [ ص: 194 ] فلا يثبت .
ويفارق تنوع الأعيان ، فإنها لم تثبت على خلاف الأصل لمعنى يختص بالتأجيل . وما ذكروه من التنبيه غير صحيح ; لأن ذلك إنما يجزئ فيما إذا كان المعنى المقتضي موجودا في الفرع بصفة التأكيد ، وليس كذلك هاهنا ; فإن البعد من الضرر ليس هو المقتضي لصحة السلم المؤجل ، وإنما المصحح له شيء آخر ، لم نذكر اجتماعهما فيه ، وقد بينا افتراقهما . إذا ثبت هذا ، فإنه إن باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة ، صح ، ومعناه معنى السلم ، وإنما افترقا في اللفظ .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
