الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الرهن
- مسألة أعتق الراهن عبده المرهون
صفحة
236
( 3333 ) مسألة قال : وإذا أعتق الراهن عبده المرهون ، فقد صار حرا ، ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق ، فيكون رهنا وجملة ذلك أنه ليس للراهن عتق الرهن ; لأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة ، فإن أعتق ، نفذ عتقه موسرا كان أو معسرا .
نص عليه أحمد وبه قال { شريك } ، والحسن بن صالح وأصحاب الرأي ، والشافعي في أحد أقواله ، إلا أن أبا حنيفة قال : يستسعي العبد في قيمته إن كان المعتق معسرا . وعن أحمد رواية أخرى : لا ينفذ عتق [ ص: 236 ] المعسر . ذكرها الشريف أبو جعفر وهو قول مالك والقول الثاني للشافعي لأن عتقه يسقط حق المرتهن من الوثيقة ، من عين الرهن وبدلها ، فلم ينفذ ، لما فيه من الإضرار بالمرتهن ، ولأنه عتق يبطل حق غير المالك ، فنفذ من الموسر دون المعسر ، كعتق شرك له من عبد
وقال عطاء والبتي وأبو ثور لا ينفذ عتق الراهن موسرا كان أو معسرا . وهو القول الثالث للشافعي لأنه معنى يبطل حد الوثيقة من الرهن ، فلم ينفذ كالبيع . ولنا ، أنه إعتاق من مالك جائز التصرف تام الملك ، فنفذ ، كعتق المستأجر ، ولأن الرهن عين محبوسة لاستيفاء الحق ، فنفذ فيها عتق المالك ، كالمبيع في يد البائع ، والعتق يخالف البيع ، فإنه مبني على التغليب والسراية ، وينفذ في ملك الغير ، ويجوز عتق المبيع قبل قبضه ، والآبق ، والمجهول ، وما لا يقدر على تسليمه ، ويجوز تعليقه على الشروط ، بخلاف البيع
إذا ثبت هذا فإنه إن كان موسرا أخذت من قيمته ، فجعلت مكانه رهنا ; لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن ، فلزمته قيمته ، كما لو أبطلها أجنبي ، أو كما لو أتلفه ، وتكون القيمة رهنا ; لأنها نائبة عن العين ، وبدل عنها ، وإن كان معسرا فالقيمة في ذمته ، فإن أيسر قبل حلول الحق ، أخذت منه القيمة فجعلت رهنا ، إلا أن يختار تعجيل الحق ، فيقضيه ، ولا يحتاج إلى رهن ، وإن أيسر بعد حلول الحق ، طولب بالدين خاصة ; لأن ذمته تبرأ به من الحقين معا ، والاعتبار بقيمة العبد حال الإعتاق ، لأنه حال الإتلاف . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة في المعسر : يستسعي العبد في قيمته ، ثم يرجع على الراهن . وفيه إيجاب الكسب على العبد ، ولا صنع له ، ولا جناية منه ، وإلزام الغرم لمن وجد منه الإتلاف أولى ، كحال اليسار ، وكسائر الإتلاف .
نص عليه أحمد وبه قال { شريك } ، والحسن بن صالح وأصحاب الرأي ، والشافعي في أحد أقواله ، إلا أن أبا حنيفة قال : يستسعي العبد في قيمته إن كان المعتق معسرا . وعن أحمد رواية أخرى : لا ينفذ عتق [ ص: 236 ] المعسر . ذكرها الشريف أبو جعفر وهو قول مالك والقول الثاني للشافعي لأن عتقه يسقط حق المرتهن من الوثيقة ، من عين الرهن وبدلها ، فلم ينفذ ، لما فيه من الإضرار بالمرتهن ، ولأنه عتق يبطل حق غير المالك ، فنفذ من الموسر دون المعسر ، كعتق شرك له من عبد
وقال عطاء والبتي وأبو ثور لا ينفذ عتق الراهن موسرا كان أو معسرا . وهو القول الثالث للشافعي لأنه معنى يبطل حد الوثيقة من الرهن ، فلم ينفذ كالبيع . ولنا ، أنه إعتاق من مالك جائز التصرف تام الملك ، فنفذ ، كعتق المستأجر ، ولأن الرهن عين محبوسة لاستيفاء الحق ، فنفذ فيها عتق المالك ، كالمبيع في يد البائع ، والعتق يخالف البيع ، فإنه مبني على التغليب والسراية ، وينفذ في ملك الغير ، ويجوز عتق المبيع قبل قبضه ، والآبق ، والمجهول ، وما لا يقدر على تسليمه ، ويجوز تعليقه على الشروط ، بخلاف البيع
إذا ثبت هذا فإنه إن كان موسرا أخذت من قيمته ، فجعلت مكانه رهنا ; لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن ، فلزمته قيمته ، كما لو أبطلها أجنبي ، أو كما لو أتلفه ، وتكون القيمة رهنا ; لأنها نائبة عن العين ، وبدل عنها ، وإن كان معسرا فالقيمة في ذمته ، فإن أيسر قبل حلول الحق ، أخذت منه القيمة فجعلت رهنا ، إلا أن يختار تعجيل الحق ، فيقضيه ، ولا يحتاج إلى رهن ، وإن أيسر بعد حلول الحق ، طولب بالدين خاصة ; لأن ذمته تبرأ به من الحقين معا ، والاعتبار بقيمة العبد حال الإعتاق ، لأنه حال الإتلاف . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة في المعسر : يستسعي العبد في قيمته ، ثم يرجع على الراهن . وفيه إيجاب الكسب على العبد ، ولا صنع له ، ولا جناية منه ، وإلزام الغرم لمن وجد منه الإتلاف أولى ، كحال اليسار ، وكسائر الإتلاف .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
