الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الرهن
- مسألة لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء
- فصل الانتفاع بالرهن الذي يحتاج إلى مؤنة
صفحة
252
( 3371 ) فصل : الحال الثاني ما يحتاج فيه إلى مؤنة ، فحكم المرتهن في الانتفاع به ، بعوض أو بغير عوض ، بإذن الراهن ، كالقسم الذي قبله . وإن أذن له في الإنفاق والانتفاع بقدره ، جاز ; لأنه نوع معاوضة . وأما مع عدم الإذن ، فإن الرهن ينقسم قسمين ; محلوبا ومركوبا ، وغيرهما ، فأما المحلوب والمركوب ، فللمرتهن أن ينفق عليه ، ويركب ، ويحلب ، بقدر نفقته ، متحريا للعدل في ذلك . ونص عليه أحمد ، في رواية محمد بن الحكم ، وأحمد بن القاسم واختاره الخرقي ، وهو قول إسحاق . وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن ، لغيبته ، أو امتناعه من الإنفاق ، أو مع القدرة على أخذ النفقة من الراهن ، واستئذانه . وعن أحمد رواية أخرى ، لا يحتسب له بما أنفق ، وهو متطوع بها ، ولا ينتفع من الرهن بشيء . وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : الرهن من راهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه } .
ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ، ولا الإنفاق عليه . فلم يكن له ذلك ، كغير الرهن . ولنا ، ما روى البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا } ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة . فجعل منفعته بنفقته ، وهذا محل النزاع ، فإن قيل : المراد به أن الراهن ينفق وينتفع . قلنا : لا يصح لوجهين ; أحدهما ، أنه قد روي في بعض الألفاظ : " إذا كانت الدابة مرهونة ، فعلى المرتهن علفها ، ولبن الدر يشرب ، وعلى الذي يشرب ويركب نفقته " . فجعل المنفق المرتهن ، فيكون هو المنتفع . والثاني ، أن قوله :
( بنفقته ) يشير [ ص: 252 ] إلى أن الانتفاع عوض النفقة ، وإنما ذلك حق المرتهن ، أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة لأحدهما بالآخر ، ولأن نفقة الحيوان واجبة ، وللمرتهن حق قد أمكنه استيفاء حقه من نماء الرهن ، والنيابة عن المالك فيما وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه ، فجاز ذلك كما ، يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه ، والنيابة عنه في الإنفاق عليها ، والحديث نقول به : والنماء للراهن ، ولكن للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته ، لثبوت يده عليه وولايته ، وهذا فيمن أنفق محتسبا بالرجوع ، فأما إن أنفق متبرعا بغير نية الرجوع ، لم ينتفع به ، رواية واحدة .
ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ، ولا الإنفاق عليه . فلم يكن له ذلك ، كغير الرهن . ولنا ، ما روى البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا } ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة . فجعل منفعته بنفقته ، وهذا محل النزاع ، فإن قيل : المراد به أن الراهن ينفق وينتفع . قلنا : لا يصح لوجهين ; أحدهما ، أنه قد روي في بعض الألفاظ : " إذا كانت الدابة مرهونة ، فعلى المرتهن علفها ، ولبن الدر يشرب ، وعلى الذي يشرب ويركب نفقته " . فجعل المنفق المرتهن ، فيكون هو المنتفع . والثاني ، أن قوله :
( بنفقته ) يشير [ ص: 252 ] إلى أن الانتفاع عوض النفقة ، وإنما ذلك حق المرتهن ، أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة لأحدهما بالآخر ، ولأن نفقة الحيوان واجبة ، وللمرتهن حق قد أمكنه استيفاء حقه من نماء الرهن ، والنيابة عن المالك فيما وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه ، فجاز ذلك كما ، يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه ، والنيابة عنه في الإنفاق عليها ، والحديث نقول به : والنماء للراهن ، ولكن للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته ، لثبوت يده عليه وولايته ، وهذا فيمن أنفق محتسبا بالرجوع ، فأما إن أنفق متبرعا بغير نية الرجوع ، لم ينتفع به ، رواية واحدة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
