( 3412 ) مسألة ; قال : ( فإن
كانت السلعة قد تلف بعضها ، أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها ، أو نقد بعض ثمنها ، كان البائع فيها كأسوة الغرماء ) وجملة ذلك أن
البائع إنما يستحق الرجوع في السلعة بخمس شرائط ; أحدها ، أن تكون السلعة باقية بعينها ، لم يتلف بعضها ،
فإن تلف جزء منها كبعض أطراف العبد ، أو ذهبت عينه ، أو تلف بعض الثوب ، أو انهدم بعض الدار ، أو اشترى شجرا مثمرا لم تظهر ثمرته ، فتلفت الثمرة ، أو نحو هذا ، لم يكن للبائع الرجوع ، وكان أسوة الغرماء
وبهذا قال
إسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والعنبري : له الرجوع في الباقي ، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف ; لأنها عين يملك الرجوع في جميعها ، فملك الرجوع في بعضها ، كالذي له الخيار ، وكالأب فيما وهب لولده
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35412من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس ، فهو أحق به } . فشرط أن يجده بعينه ، ولم يجده بعينه . ولأنه إذا أدركه بعينه ، حصل له بالرجوع فصل الخصومة ، وانقطاع ما بينهما من المعاملة ، بخلاف ما إذا وجد بعضه . ولا فرق بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن ، أو يأخذه بقسطه من الثمن ; لأنه فات شرط الرجوع
وإن
كان المبيع عينين ، كعبدين ، أو ثوبين تلف أحدهما ، أو بعض أحدهما ، ففي جواز الرجوع في الباقي منهما روايتان ; إحداهما ، لا يرجع . نقلها
أبو طالب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : لا يرجع ببقية العين ، ويكون أسوة الغرماء ; لأنه لم يجد المبيع بعينه ، فأشبه ما لو كان عينا واحدة . ولأن بعض المبيع تالف ، فلم يملك الرجوع ، كما لو قطعت يد العبد
ونقل
الحسن بن ثواب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، إن كان ثوبا واحدا ، فتلف بعضه ، فهو أسوة الغرماء ، وإن كان رزما ، فتلف بعضها ، فإنه يأخذ بقيمتها إذا كان بعينه ; لأن السالم من المبيع وجده البائع بعينه ، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35412من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس . فهو أحق به }
. ولأنه مبيع ، وجده بعينه ، فكان للبائع الرجوع فيه ، كما لو كان جميع المبيع .