صفحة جزء
( 3643 ) فصل : وحكمها حكم شركة العنان ، في أن كل ما جاز للشريك عمله جاز للمضارب عمله ، وما منع منه الشريك منع منه المضارب ، وما اختلف فيه ثم ، فهاهنا مثله ، وما جاز أن يكون رأس مال الشركة ، جاز أن يكون رأس مال المضاربة . وما لا يجوز ثم لا يجوز هاهنا ، على ما فصلناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية