الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الإقرار بالحقوق
- مسألة أقر بعشرة دراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
- فصل قال له علي درهم بل درهمان أو درهم لكن درهمان
صفحة
100
( 3843 ) فصل : وإن قال : له علي درهم بل درهمان ، أو درهم لكن درهمان . لزمه درهمان . وبه قال الشافعي وقال زفر وداود تلزمه ثلاثة ; لأن " بل " للإضراب ، فلما أقر بدرهم وأضرب عنه ، لزمه ; لأنه لا يقبل رجوعه عما أقر به ، ولزمه الدرهمان اللذان أقر بهما . ولنا ، أنه إنما نفى الاقتصار على واحد ، وأثبت الزيادة عليه ، فأشبه ما لو قال : له علي درهم ، بل أكثر . فإنه لا يلزمه أكثر من اثنين .
وإن قال : له علي درهم ، بل درهم ، أو لكن درهم . ففيه وجهان ; أحدهما ، يلزمه درهم واحد ; لأن أحمد قال في من قال لامرأته : أنت طالق ، لا بل أنت طالق : إنها لا تطلق إلا واحدة . وهذا في معناه . وهذا مذهب الشافعي ; لأنه أقر بدرهم مرتين ، فلم يلزمه أكثر من درهم ، كما لو أقر بدرهم ثم أنكره ، ثم قال : بل علي درهم . و " لكن " للاستدراك ، فهي في معنى " بل " إلا أن الصحيح أنها لا تستعمل إلا بعد الجحد ، إلا أن يذكر بعدها جملة .
والوجه الثاني ، يلزمه درهمان . ذكره ابن أبي موسى وأبو بكر عبد العزيز . ويقتضيه قول زفر وداود ; لأن ما بعد الإضراب يغاير ما قبله ، فيجب أن يكون الدرهم الذي أضرب عنه غير الدرهم الذي أقر به بعده ، فيجب الاثنان ، كما لو قال : له علي درهم ، بل دينار . ولأن " بل " من حروف العطف ، والمعطوف غير المعطوف عليه ، فوجبا جميعا ، كما لو قال : له علي درهم درهم .
ولأنا لو لم نوجب عليه إلا درهما ، جعلنا كلامه لغوا ، وإضرابه عنه غير مفيد ، والأصل في كلام العاقل أن يكون مفيدا . ولو كان الذي أضرب عنه لا يمكن أن يكون المذكور بعده ، ولا بعضه ، مثل أن يقول : له علي درهم ، بل دينار أو ديناران . أو : له علي قفيز حنطة ، بل قفيز شعير . أو : هذا الدرهم ، بل هذان . لزمه الجميع ، بغير خلاف علمناه ; لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه ، فكان مقرا ، بهما ، ولا يقبل رجوعه عن شيء منهما . وكذلك كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى ، لزماه .
وإن قال : له علي درهمان ، بل درهم . أو عشرة ، بل تسعة . لزمه الأكثر ; لأنه أضرب عن واحد ، ونفاه بعد إقراره به ، فلم يقبل نفيه له بخلاف الاستثناء ، فإنه لا ينفي شيئا أقر به ، وإنما هو عبارة عن الباقي بعد الاستثناء ، فإذا قال : عشرة إلا درهما . كان معناه تسعة .
وإن قال : له علي درهم ، بل درهم ، أو لكن درهم . ففيه وجهان ; أحدهما ، يلزمه درهم واحد ; لأن أحمد قال في من قال لامرأته : أنت طالق ، لا بل أنت طالق : إنها لا تطلق إلا واحدة . وهذا في معناه . وهذا مذهب الشافعي ; لأنه أقر بدرهم مرتين ، فلم يلزمه أكثر من درهم ، كما لو أقر بدرهم ثم أنكره ، ثم قال : بل علي درهم . و " لكن " للاستدراك ، فهي في معنى " بل " إلا أن الصحيح أنها لا تستعمل إلا بعد الجحد ، إلا أن يذكر بعدها جملة .
والوجه الثاني ، يلزمه درهمان . ذكره ابن أبي موسى وأبو بكر عبد العزيز . ويقتضيه قول زفر وداود ; لأن ما بعد الإضراب يغاير ما قبله ، فيجب أن يكون الدرهم الذي أضرب عنه غير الدرهم الذي أقر به بعده ، فيجب الاثنان ، كما لو قال : له علي درهم ، بل دينار . ولأن " بل " من حروف العطف ، والمعطوف غير المعطوف عليه ، فوجبا جميعا ، كما لو قال : له علي درهم درهم .
ولأنا لو لم نوجب عليه إلا درهما ، جعلنا كلامه لغوا ، وإضرابه عنه غير مفيد ، والأصل في كلام العاقل أن يكون مفيدا . ولو كان الذي أضرب عنه لا يمكن أن يكون المذكور بعده ، ولا بعضه ، مثل أن يقول : له علي درهم ، بل دينار أو ديناران . أو : له علي قفيز حنطة ، بل قفيز شعير . أو : هذا الدرهم ، بل هذان . لزمه الجميع ، بغير خلاف علمناه ; لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه ، فكان مقرا ، بهما ، ولا يقبل رجوعه عن شيء منهما . وكذلك كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى ، لزماه .
وإن قال : له علي درهمان ، بل درهم . أو عشرة ، بل تسعة . لزمه الأكثر ; لأنه أضرب عن واحد ، ونفاه بعد إقراره به ، فلم يقبل نفيه له بخلاف الاستثناء ، فإنه لا ينفي شيئا أقر به ، وإنما هو عبارة عن الباقي بعد الاستثناء ، فإذا قال : عشرة إلا درهما . كان معناه تسعة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
