( 3858 ) مسألة ; قال : ( ولو قال : له علي ألف . ثم قال : وديعة . لم يقبل قوله ) وجملة ذلك أنه إذا أقر بدراهم بقوله : علي كذا . ثم فسره الوديعة ، لم يقبل قوله ، فلو ادعى بعد هذا تلفها ، لم يقبل قوله . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقبل قوله أنها وديعة ، وإذا ادعى بعد ذلك تلفها ، قبل منه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ما يدل على هذا أيضا ; لأن الوديعة عليه حفظها وردها ، فإذا قال : علي .

وفسرها بذلك ، احتمل صدقه ، فقبل منه ، كما لو وصله بكلامه ، فقال : له علي ألف وديعة . ولأن حروف الصلات يخلف بعضها بعضا ، فيجوز أن يستعمل " علي " بمعنى " عندي " كما قال الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام ، أنه قال { : ولهم علي ذنب } . أي عندي .

ولنا ، أن " علي " للإيجاب ، وذلك يقتضي كونها في ذمته ، وكذلك لو قال : ما على فلان علي . كان ضامنا له ، الوديعة ليست في ذمته ، ولا هي عليه ، إنما هي عنده .

وما ذكروه مجاز ، طريقه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، أو إقامة حرف مقام حرف ، والإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ ، بدليل أنه لو قال : له علي دراهم . لزمته ثلاثة دراهم ، وإن جاز التعبير بلفظ الجمع عن اثنين ، وعن واحد ، كقول الله [ ص: 107 ] تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } . ومواضع كثيرة في القرآن .

ولو قال : له علي درهم . وقال : أردت نصف درهم ، فحذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه . لم يقبل منه . ولو قال : لك من مالي ألف . قال : صدقت ، ثم قال : أردت أن عليك من مالي ألفا ، وأقمت اللام مقام " علي " كقول الله تعالى : { وإن أسأتم فلها } . لم يقبل منه .

ولو قبل في الإقرار مطلق الاحتمال ، لسقط ، ولقبل في تفسير الدراهم بالناقصة والزائفة والمؤجلة . وأما إذا قال : لك علي ألف . ثم قال : كان وديعة فتلف . لم يقبل قوله ; لأنه متناقض . وقد سبق نحو من هذا .