( 3959 ) فصل : وليس على الغاصب ضمان نقص القيمة الحاصل بتغير الأسعار . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قول جمهور العلماء . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أنه يضمنه ; لأنه يضمنه إذا تلفت العين ، فيلزمه إذا ردها ، كالسمن .

ولنا ، أنه رد العين بحالها ، لم ينقص منها عين ولا صفة ، فلم يلزمه شيء ، كما لو لم تنقص ، ولا نسلم أنه يضمنها مع تلف العين ، وإن سلمنا فلأنه وجبت قيمة العين أكثر ما كانت قيمتها ، فدخلت في التقويم ، بخلاف ما إذا ردها ; فإن القيمة لا تجب ، ويخالف السمن ، فإنه من عين المغصوب ، والعلم بالصناعة صفة فيها ، وها هنا لم تذهب عين ولا صفة ; ولأنه لا حق للمغصوب منه في القيمة مع بقاء العين ، وإنما حقه في العين ، وهي باقية كلها كما [ ص: 152 ] كانت ، ولأن الغاصب يضمن ما غصب ، والقيمة لا تدخل في الغصب ، بخلاف زيادة العين ، فإنها مغصوبة وقد ذهبت .