[ ص: 178 ] كتاب الشفعة وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه .

وهي ثابتة بالسنة والإجماع ; أما السنة ، فما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14422قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة } . متفق عليه . nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26685قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ; ربعة ، أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه . فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به } .

nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12481إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة . } وأما الإجماع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم ، فيما بيع من أرض أو دار أو حائط . والمعنى في ذلك أن أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع نصيبه ، وتمكن من بيعه لشريكه ، وتخليصه مما كان بصدده من توقع الخلاص والاستخلاص ، فالذي يقتضيه حسن العشرة ، أن يبيعه منه ، ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه ، وتخليص شريكه من الضرر ، فإذا لم يفعل ذلك ، وباعه لأجنبي ، سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسه .

ولا نعلم أحدا خالف هذا إلا الأصم ، فإنه قال : لا تثبت الشفعة ; لأن في ذلك إضرارا بأرباب الأملاك ، فإن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه ، لم يبتعه ، ويتقاعد الشريك عن الشراء ، فيستضر المالك .

وهذا ليس بشيء لمخالفته الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله . والجواب عما ذكره من وجهين ; أحدهما ، أنا نشاهد الشركاء يبيعون ، ولا يعدم من يشتري منهم غير شركائهم ، ولم يمنعهم استحقاق الشفعة من الشراء . الثاني ، أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم ، فيسقط استحقاق الشفعة ، واشتقاق الشفعة من الشفع ، وهو الزوج ، فإن الشفيع كان نصيبه منفردا في ملكه ، فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به .

وقيل : اشتقاقها من الزيادة ; لأن الشفيع يزيد المبيع في ملكه .