الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب المساقاة
- مسألة اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي
- فصل اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخر البقر والعمل
صفحة
247
( 4149 ) فصل : وإن اشترك ثلاثة ، من أحدهم الأرض ، ومن الآخر البذر ، ومن الآخر البقر والعمل ، على أن ما رزق الله بينهم فعملوا ، فهذا عقد فاسد ، نص عليه في رواية أبي داود ، ومهنا ، وأحمد بن القاسم ، وذكر حديث مجاهد { ، في أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم : علي الفدان . وقال الآخر : قبلي الأرض . وقال الآخر : قبلي البذر . وقال الآخر : قبلي العمل . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب البذر ، وألغى صاحب الأرض ، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما ، ولصاحب الفدان شيئا معلوما } .
فقال أحمد : لا يصح ، والعمل على غيره . وذكر هذا الحديث سعيد بن منصور ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، وعن واصل بن أبي جميل ، عن مجاهد ، وقال في آخره : فحدثت به مكحولا ، فقال : ما يسرني بهذا الحديث وصيفا . وحكم هذه المسألة حكم المسألة التي ذكرناها في صدر الفصل ، وهما فاسدان ; لأن موضوع المزارعة على أن البذر من رب الأرض ، أو من العامل ، وليس هو ها هنا من واحد منهما
وليست شركة ; لأن الشركة تكون بالأثمان ، وإن كانت بالعروض ، اعتبر كونها معلومة ، ولم يوجد شيء من ذلك ها هنا . وليست إجارة ; لأن الإجارة تفتقر إلى مدة معلومة ، وعوض معلوم . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . فعلى هذا يكون الزرع لصاحب البذر ; لأنه نماء ماله ، ولصاحبيه عليه أجر مثلهما ; لأنهما دخلا على أن يسلم لهما المسمى ، فإذا لم يسلم ، عاد إلى بدله . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي : يتصدق بالفضل . والصحيح أن النماء لصاحب البذر ، ولا تلزمه الصدقة به ، كسائر ماله
ولو كانت الأرض لثلاثة ، فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم وأعوانهم ، على أن ما أخرج الله بينهم على قدر مالهم ، فهو جائز . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر . ولا نعلم فيه خلافا ; لأن أحدهم لا يفضل صاحبيه بشيء .
فقال أحمد : لا يصح ، والعمل على غيره . وذكر هذا الحديث سعيد بن منصور ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، وعن واصل بن أبي جميل ، عن مجاهد ، وقال في آخره : فحدثت به مكحولا ، فقال : ما يسرني بهذا الحديث وصيفا . وحكم هذه المسألة حكم المسألة التي ذكرناها في صدر الفصل ، وهما فاسدان ; لأن موضوع المزارعة على أن البذر من رب الأرض ، أو من العامل ، وليس هو ها هنا من واحد منهما
وليست شركة ; لأن الشركة تكون بالأثمان ، وإن كانت بالعروض ، اعتبر كونها معلومة ، ولم يوجد شيء من ذلك ها هنا . وليست إجارة ; لأن الإجارة تفتقر إلى مدة معلومة ، وعوض معلوم . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . فعلى هذا يكون الزرع لصاحب البذر ; لأنه نماء ماله ، ولصاحبيه عليه أجر مثلهما ; لأنهما دخلا على أن يسلم لهما المسمى ، فإذا لم يسلم ، عاد إلى بدله . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي : يتصدق بالفضل . والصحيح أن النماء لصاحب البذر ، ولا تلزمه الصدقة به ، كسائر ماله
ولو كانت الأرض لثلاثة ، فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم وأعوانهم ، على أن ما أخرج الله بينهم على قدر مالهم ، فهو جائز . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر . ولا نعلم فيه خلافا ; لأن أحدهم لا يفضل صاحبيه بشيء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
