( 4192 ) فصل : ويجوز استئجار ناسخ لينسخ له كتب فقه أو حديث ، أو شعرا مباحا ، أو سجلات ، نص عليه ، في رواية مثنى بن جامع ، وسأله عن كتابة الحديث بالأجر ، فلم ير به بأسا

ولا بد من التقدير بالمدة أو العمل ، فإن قدره بالعمل ، ذكر عدد الأوراق ، وقدرها ، وعدد السطور في كل ورقة ، وقدر الحواشي ، ودقة القلم وغلظه . فإن عرف الخط بالمشاهدة ، جاز ، وإن أمكن ضبطه بالصفة ضبطه ، وإلا فلا بد من مشاهدته ; لأن الأجر يختلف باختلافه . ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع ، ويجوز بأجزاء الأصل المنسوخ منه . وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد ، جاز . وإذا أخطأ بالشيء اليسير ، الذي جرت العادة به ، عفي عنه ; لأن ذلك لا يمكن التحرز منه

وإن أسرف في الغلط ، بحيث يخرج عن العادة ، فهو عيب يرد به . قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وليس له محادثة غيره حالة النسخ ، ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ، ولا لغيره تحديثه وشغله . وكذلك كل الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب ، كالقصارة والنساجة ، ونحوهما .