صفحة جزء
( 4318 ) فصل : ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة ، أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر ، أو القمار . وبه قال الجماعة . وقال أبو حنيفة : إن كان بيتك في السواد ، فلا بأس أن تؤجره لذلك . وخالفه صاحباه ، واختلف أصحابه في تأويل قوله . ولنا أنه فعل محرم ، فلم تجز الإجارة عليه ، كإجارة عبده للفجور . ولو اكترى ذمي من مسلم داره ، فأراد بيع الخمر فيها ، فلصاحب الدار منعه . وبذلك قال الثوري

وقال أصحاب الرأي : إن كان بيته في السواد والجبل ، فله أن يفعل ما شاء . ولنا أنه فعل محرم ، جاز المنع منه في المصر ، فجاز في السواد ، كقتل النفس المحرمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية