( 4365 ) مسألة قال : ( وسواء في ذلك ما أحياه ، أو سبق إليه بإذن الإمام ، أو غير إذنه ) وجملة ذلك ، أن إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يفتقر إلى إذنه ; لأن للإمام مدخلا في النظر في ذلك ، بدليل أن من تحجر مواتا فلم يحيه ، فإنه يطالبه بالإحياء أو الترك ، فافتقر إلى إذنه ، كمال بيت المال

ولنا عموم قوله عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35356من أحيا أرضا ميتة ، فهي له } . ولأن هذا عين مباحة ، فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام ، كأخذ الحشيش والحطب ، ونظر الإمام في ذلك لا يدل على اعتبار إذنه ، ألا ترى أن من وقف في مشرعة ، طالبه الإمام أن يأخذ حاجته وينصرف ، ولا يفتقر ذلك إلي إذنه . وأما مال بيت المال ، فإنما هو مملوك للمسلمين ، وللإمام ترتيب مصارفه فافتقر إلى إذنه ، بخلاف مسألتنا ، فإن هذا مباح ، فمن سبق إليه كان أحق الناس به ، كالحشيش والحطب والصيود والثمار المباحة في الجبال .