( 4377 ) فصل : وإن شرط أن يبيعه متى شاء ، أو يهبه ، أو يرجع فيه ، لم يصح الشرط ، ولا الوقف . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه ينافي مقتضى الوقف . ويحتمل أن يفسد الشرط ، ويصح الوقف ، بناء على الشروط الفاسدة في البيع . وإن شرط الخيار في الوقف ، فسد

نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، في رواية عنه : يصح ; لأن الوقف تمليك المنافع ، فجاز شرط الخيار فيه ، كالإجارة . ولنا ، أنه شرط ينافي مقتضى العقد فلم يصح ، كما لو شرط أن له بيعه متى شاء ، ولأنه إزالة ملك لله تعالى ، فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالعتق ، ولأنه ليس بعقد معاوضة ، فلم يصح اشتراط الخيار فيه ، كالهبة . ويفارق الإجارة ، فإنها عقد معاوضة ، وهي نوع من البيع ، ولأن الخيار إذا دخل في العقد ، منع ثبوت حكمه قبل انقضاء الخيار أو التصرف ، وهاهنا لو ثبت الخيار ، لثبت مع ثبوت حكم الوقف ، ولم يمنع التصرف ، فافترقا .