الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الوقوف والعطايا
- مسألة وقف على قوم وأولادهم وعقبهم ونسلهم
- فصل المستحب أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم
صفحة
361
( 4394 ) فصل : والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده ، على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال القاضي : المستحب التسوية بين الذكر والأنثى ; لأن القصد القربة على وجه الدوام ، وقد استووا في القرابة . ولنا أنه إيصال للمال إليهم ، فينبغي أن يكون بينهم على حسب الميراث ، كالعطية ، ولأن الذكر في مظنة الحاجة أكثر من الأنثى ; لأن كل واحد منهما في العادة يتزوج ، ويكون له الولد ، فالذكر تجب عليه نفقة امرأته وأولاده ، والمرأة ينفق عليها زوجها ولا يلزمها نفقة أولادها ، وقد فضل الله الذكر على الأنثى في الميراث على وفق هذا المعنى ، فيصح تعليله به
ويتعدى إلى الوقف وإلى غيره من العطايا والصلات . وما ذكره القاضي لا أصل له ، وهو ملغى بالميراث والعطية . فإن خالف فسوى بين الذكر والأنثى ، أو فضلها عليه ، أو فضل بعض البنين أو بعض البنات على بعض ، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض ، فقال أحمد ، في رواية محمد بن الحكم : إن كان على طريق الأثرة ، فأكرهه ، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة . يعني فلا بأس به . ووجه ذلك أن الزبير خص المردودة من بناته دون المستغنية منهن بصدقته . وعلى قياس قول أحمد ، لو خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه ، تحريضا لهم على طلب العلم ، أو ذا الدين دون الفساق ، أو المريض أو من له فضل من أجل فضيلته ، فلا بأس
وقد دل على صحة هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا دون سائر ولده ، وحديث عمر ، أنه كتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث ، أن ثمغا وصرمة بن الأكوع ، والعبد الذي [ ص: 361 ] فيه ، والمائة سهم التي بخيبر ، ورقيقه الذي فيه ، الذي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، أن لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ، لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه . رواه أبو داود .
وفيه دليل على تخصيص حفصة دون إخوتها وأخواتها .
ويتعدى إلى الوقف وإلى غيره من العطايا والصلات . وما ذكره القاضي لا أصل له ، وهو ملغى بالميراث والعطية . فإن خالف فسوى بين الذكر والأنثى ، أو فضلها عليه ، أو فضل بعض البنين أو بعض البنات على بعض ، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض ، فقال أحمد ، في رواية محمد بن الحكم : إن كان على طريق الأثرة ، فأكرهه ، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة . يعني فلا بأس به . ووجه ذلك أن الزبير خص المردودة من بناته دون المستغنية منهن بصدقته . وعلى قياس قول أحمد ، لو خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه ، تحريضا لهم على طلب العلم ، أو ذا الدين دون الفساق ، أو المريض أو من له فضل من أجل فضيلته ، فلا بأس
وقد دل على صحة هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا دون سائر ولده ، وحديث عمر ، أنه كتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث ، أن ثمغا وصرمة بن الأكوع ، والعبد الذي [ ص: 361 ] فيه ، والمائة سهم التي بخيبر ، ورقيقه الذي فيه ، الذي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، أن لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ، لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه . رواه أبو داود .
وفيه دليل على تخصيص حفصة دون إخوتها وأخواتها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
