الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الوقوف والعطايا
- مسألة خراب الوقف
صفحة
369
( 4410 ) مسألة قال : ( وإذا خرب الوقف ، ولم يرد شيئا ، بيع ، واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف ، وجعل وقفا كالأول ، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو ، بيع ، واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد ) وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب ، وتعطلت منافعه ، كدار انهدمت ، أو أرض خربت ، وعادت مواتا ، ولم تمكن عمارتها ، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه ، وصار في موضع لا يصلى فيه ، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه .
أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه ، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته . وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه ، بيع جميعه . قال أحمد ، في رواية أبي داود : إذا كان في المسجد خشبتان ، لهما قيمة ، جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه . وقال في رواية صالح : يحول المسجد خوفا من اللصوص ، وإذا كان موضعه قذرا . قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه . ونص على جواز بيع عرصته ، في رواية عبد الله ، وتكون الشهادة في ذلك على الإمام
قال أبو بكر : وقد روى علي بن سعيد ، أن المساجد لا تباع ، وإنما تنقل آلتها . قال : وبالقول الأول أقول ; لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا كبرت ، فلم تصلح للغزو ، وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر ، مثل أن تدور في الرحى ، أو يحمل عليها تراب ، أو تكون الرغبة في نتاجها ، أو حصانا يتخذ للطراق ، فإنه يجوز بيعها ، ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو . نص عليه أحمد .
وقال محمد بن الحسن : إذا خرب المسجد أو الوقف ، عاد إلى ملك واقفه ; لأن الوقف إنما هو تسبيل المنفعة ، فإذا زالت منفعته ، زال حق الموقوف عليه منه ، فزال ملكه عنه . وقال مالك ، والشافعي : لا يجوز بيع شيء من ذلك ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يباع أصلها ، ولا تبتاع ، ولا توهب ، ولا تورث " . ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه ، لا يجوز بيعه [ ص: 369 ] مع تعطلها ، كالمعتق ، والمسجد أشبه الأشياء بالمعتق
ولنا ما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد ، لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة ، أن انقل المسجد الذي بالتمارين ، واجعل بيت المال في قبلة المسجد ، فإنه لن يزال في المسجد مصل . وكان هذا بمشهد من الصحابة ، ولم يظهر خلافه ، فكان إجماعا . ولأن فيما ذكرناه استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه ، بصورته ، فوجب ذلك ، كما لو استولد الجارية الموقوفة ، أو قبلها غيره
قال ابن عقيل : الوقف مؤبد ، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه ، يخصصه استبقاء الغرض ، وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى ، وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان ، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض . ويقرب هذا من الهدي إذا عطب في السفر ، فإنه يذبح في الحال ، وإن كان يختص بموضع ، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية ، استوفي منه ما أمكن ، وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره ; لأن مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الانتفاع بالكلية ، وهكذا الوقف المعطل المنافع
ولنا على محمد بن الحسن ، أنه إزالة ملك على وجه القربة ، فلا يعود إلى مالكه باختلاله ، وذهاب منافعه كالعتق .
أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه ، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته . وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه ، بيع جميعه . قال أحمد ، في رواية أبي داود : إذا كان في المسجد خشبتان ، لهما قيمة ، جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه . وقال في رواية صالح : يحول المسجد خوفا من اللصوص ، وإذا كان موضعه قذرا . قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه . ونص على جواز بيع عرصته ، في رواية عبد الله ، وتكون الشهادة في ذلك على الإمام
قال أبو بكر : وقد روى علي بن سعيد ، أن المساجد لا تباع ، وإنما تنقل آلتها . قال : وبالقول الأول أقول ; لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا كبرت ، فلم تصلح للغزو ، وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر ، مثل أن تدور في الرحى ، أو يحمل عليها تراب ، أو تكون الرغبة في نتاجها ، أو حصانا يتخذ للطراق ، فإنه يجوز بيعها ، ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو . نص عليه أحمد .
وقال محمد بن الحسن : إذا خرب المسجد أو الوقف ، عاد إلى ملك واقفه ; لأن الوقف إنما هو تسبيل المنفعة ، فإذا زالت منفعته ، زال حق الموقوف عليه منه ، فزال ملكه عنه . وقال مالك ، والشافعي : لا يجوز بيع شيء من ذلك ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يباع أصلها ، ولا تبتاع ، ولا توهب ، ولا تورث " . ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه ، لا يجوز بيعه [ ص: 369 ] مع تعطلها ، كالمعتق ، والمسجد أشبه الأشياء بالمعتق
ولنا ما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد ، لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة ، أن انقل المسجد الذي بالتمارين ، واجعل بيت المال في قبلة المسجد ، فإنه لن يزال في المسجد مصل . وكان هذا بمشهد من الصحابة ، ولم يظهر خلافه ، فكان إجماعا . ولأن فيما ذكرناه استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه ، بصورته ، فوجب ذلك ، كما لو استولد الجارية الموقوفة ، أو قبلها غيره
قال ابن عقيل : الوقف مؤبد ، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه ، يخصصه استبقاء الغرض ، وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى ، وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان ، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض . ويقرب هذا من الهدي إذا عطب في السفر ، فإنه يذبح في الحال ، وإن كان يختص بموضع ، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية ، استوفي منه ما أمكن ، وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره ; لأن مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الانتفاع بالكلية ، وهكذا الوقف المعطل المنافع
ولنا على محمد بن الحسن ، أنه إزالة ملك على وجه القربة ، فلا يعود إلى مالكه باختلاله ، وذهاب منافعه كالعتق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
