( 4501 ) فصل : إذا أخر التعريف عن الحول الأول ، مع إمكانه أثم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فيه ، والأمر يقتضي الوجوب . وقال في حديث عياض بن حمار : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50463لا يكتم ولا يغيب } . ولأن ذلك وسيلة إلى أن لا يعرفها صاحبها ، فإن الظاهر أنه بعد الحول ييأس منها ، ويسلو عنها ، ويترك طلبها . ويسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأول ، في المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول

وإن تركه في بعض الحول ، عرف بقيته . ويتخرج أن لا يسقط التعريف بتأخره ; لأنه واجب ، فلا [ ص: 7 ] يسقط بتأخيره عن وقته ، كالعبادات وسائر الواجبات . ولأن التعريف في الحول الثاني يحصل به المقصود على نوع من القصور ، فيجب الإتيان به ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9510 : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }

فعلى هذا إن أخر التعريف بعض الحول ، أتى بالتعريف في بقيته ، وأتمه من الحول الثاني . وعلى كلا القولين ، لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول ; لأن شرط الملك التعريف في الحول الأول ، ولم يوجد . وهل له أن يتصدق بها أو يحبسها عنده أبدا ؟ على روايتين . ويحتمل أن يلزمه دفعها إلى الحاكم ، كقولنا فيما إذا التقط ما لا يجوز التقاطه . ولو ترك التعريف في بعض الحول الأول ، لم يملكها أيضا بالتعريف فيما بعده ; لأن الشرط لم يكمل ، وعدم بعض الشرط كعدم جميعه ، كما لو أخل ببعض الطهارة ، أو ببعض السترة في الصلاة .