( 5368 ) مسألة : قال : ( وإن تزوج أخته من الرضاع وأجنبية في عقد واحد ، ثبت نكاح الأجنبية ) وجملة ذلك أنه إذا عقد النكاح على أخته وأجنبية معا ، بأن يكون لرجل أخت وابنة عم ، إحداهما رضيعة المتزوج ، فيقول له : زوجتكها معا . فيقبل ذلك . فالمنصوص هنا صحة نكاح الأجنبية . ونص في من تزوج حرة وأمة ، على أنه يثبت نكاح الحرة ، ويفارق الأمة .

وقيل : فيه روايتان ; إحداهما ، يفسد فيهما ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واختيار أبي بكر لأنها لفظة واحدة ، جمعت حلالا وحراما ، فلم يصح ، كما لو جمع بين أختين . والثانية ، يصح في الحرة . وهي أظهر الروايتين . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي ; لأنها محل قابل للنكاح ، أضيف إليها عقد صادر من أهله ، لم يجتمع معها فيه مثلها ، فصح ، كما لو انفردت به ، وفارق العقد على الأختين ; لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى ، وهاهنا قد تعينت التي بطل النكاح فيها ، فعلى هذا القول يكون لها من المسمى بقسط مهر مثلها منه .

وفيه وجه آخر ، أن لها نصف المسمى . وأصل هذين الوجهين ، إذا تزوج امرأتين ، يجوز له نكاحهما بمهر واحد ، هل يكون بينهما على قدر صداقهما ، أو نصفين ؟ على وجهين ، يأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى .