الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب النكاح
- باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك
- مسألة نكاح الأمة المسلمة
صفحة
105
( 5400 ) مسألة ; قال : ( ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة ، إلا أن لا يجد طولا بحرة مسلمة ، ويخاف العنت ) الكلام في هذه المسألة في شيئين ; أحدهما ، أنه يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد فيه الشرطان ، عدم الطول ، وخوف العنت . وهذا قول عامة العلماء ، لا نعلم بينهم اختلافا فيه . والأصل فيه قول الله سبحانه { : ومن لم يستطع منكم طولا } .
الآية . والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل ; لقول الله تعالى { : وأن تصبروا خير لكم } . والثاني : إذا عدم الشرطان أو أحدهما ، لم يحل نكاحها لحر . روي ذلك عن جابر ، وابن عباس . وبه قال عطاء ، وطاوس ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، ومكحول ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق . وقال مجاهد : مما وسع الله على هذه الأمة ، نكاح الأمة ، وإن كان موسرا .
وبه قال أبو حنيفة ، إلا أن يكون تحته حرة ; لأن القدرة على النكاح لا تمنع النكاح ، كما يمنعه وجود النكاح ، كنكاح الأخت والخامسة . وقال قتادة ، والثوري : إذا خاف العنت حل له نكاح الأمة ، وإن وجد الطول ; لأن إباحتها لضرورة خوف العنت ، وقد وجدت ، فلا يندفع إلا بنكاح الأمة ، فأشبه عادم الطول . ولنا ، قول الله تعالى { : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } إلى قوله { : ذلك لمن خشي العنت منكم } .
فشرط في نكاحها عدم استطاعة الطول ، فلم يجز مع الاستطاعة كالصوم في كفارة الظهار مع عدم استطاعة الإعتاق ، ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده مع الغنى عنه ، فلم يجز ، كما لو كان تحته حرة . وقياسهم ليس بصحيح ; فإن نكاح الخامسة والأخت ، إنما حرم لأجل الجمع ، وبالقدرة على الجمع لا يصير جامعا ، والعلة هاهنا ، هو الغنى عن إرقاق ولده ، وذلك يحصل بالقدرة على نكاح الحرة . وأما من يجد [ ص: 105 ] الطول ويخاف العنت ، فإن كان ذلك لكونه لا يجد إلا حرة صغيرة أو غائبة أو مريضة لا يمكن وطؤها ، أو وجد مالا ولم يتزوج لقصور نسبه ، فله نكاح الأمة ; لأنه عاجز عن حرة تعفه .
وإن كانت الحرة في حبالة غيره ، فله نكاح أمة . نص عليه أحمد في الغائبة . وهو ظاهر مذهب الشافعي . وقال بعضهم : لا يجوز ; لوجدان الطول . ولنا ، أنه غير مستطيع للطول إلى حرة تعفه ، فأشبه من لا يجد شيئا ، ألا ترى أن الله سبحانه جعل ابن السبيل الذي له اليسار في بلده فقيرا ; لعدم قدرته عليه في الحال ، وإن كانت له حرة يتمكن من وطئها ، والعفة بها ، فليس بخائف العنت .
الآية . والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل ; لقول الله تعالى { : وأن تصبروا خير لكم } . والثاني : إذا عدم الشرطان أو أحدهما ، لم يحل نكاحها لحر . روي ذلك عن جابر ، وابن عباس . وبه قال عطاء ، وطاوس ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، ومكحول ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق . وقال مجاهد : مما وسع الله على هذه الأمة ، نكاح الأمة ، وإن كان موسرا .
وبه قال أبو حنيفة ، إلا أن يكون تحته حرة ; لأن القدرة على النكاح لا تمنع النكاح ، كما يمنعه وجود النكاح ، كنكاح الأخت والخامسة . وقال قتادة ، والثوري : إذا خاف العنت حل له نكاح الأمة ، وإن وجد الطول ; لأن إباحتها لضرورة خوف العنت ، وقد وجدت ، فلا يندفع إلا بنكاح الأمة ، فأشبه عادم الطول . ولنا ، قول الله تعالى { : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } إلى قوله { : ذلك لمن خشي العنت منكم } .
فشرط في نكاحها عدم استطاعة الطول ، فلم يجز مع الاستطاعة كالصوم في كفارة الظهار مع عدم استطاعة الإعتاق ، ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده مع الغنى عنه ، فلم يجز ، كما لو كان تحته حرة . وقياسهم ليس بصحيح ; فإن نكاح الخامسة والأخت ، إنما حرم لأجل الجمع ، وبالقدرة على الجمع لا يصير جامعا ، والعلة هاهنا ، هو الغنى عن إرقاق ولده ، وذلك يحصل بالقدرة على نكاح الحرة . وأما من يجد [ ص: 105 ] الطول ويخاف العنت ، فإن كان ذلك لكونه لا يجد إلا حرة صغيرة أو غائبة أو مريضة لا يمكن وطؤها ، أو وجد مالا ولم يتزوج لقصور نسبه ، فله نكاح الأمة ; لأنه عاجز عن حرة تعفه .
وإن كانت الحرة في حبالة غيره ، فله نكاح أمة . نص عليه أحمد في الغائبة . وهو ظاهر مذهب الشافعي . وقال بعضهم : لا يجوز ; لوجدان الطول . ولنا ، أنه غير مستطيع للطول إلى حرة تعفه ، فأشبه من لا يجد شيئا ، ألا ترى أن الله سبحانه جعل ابن السبيل الذي له اليسار في بلده فقيرا ; لعدم قدرته عليه في الحال ، وإن كانت له حرة يتمكن من وطئها ، والعفة بها ، فليس بخائف العنت .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
