الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب النكاح
- باب نكاح أهل الشرك
- مسألة أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن
- الفصل الأول أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين قبل الدخول
صفحة
117
( 5428 ) مسألة ; قال أبو القاسم : وإذا أسلم الوثني ، وقد تزوج بأربع وثنيات ، ولم يدخل بهن ، بن منه ، وكان لكل واحدة نصف ما سمى لها إن كان حلالا ، أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حراما . ولو أسلم النساء قبله ، وقبل الدخول ، بن منه أيضا ، ولا شيء عليه لواحدة منهن . فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا ، فهن زوجات
فإن كان دخل بهن ، ثم أسلم فمن لم تسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان في هذه المسألة فصول خمسة : ( 5429 ) الفصل الأول : أنه إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين ، أو كتابي متزوج بوثنية أو مجوسية قبل الدخول ، تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه ، ويكون ذلك فسخا لا طلاقا
وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة لا تتعجل الفرقة ، بل إن كانا في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخر ، فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ ، وإن كانا في دار الحرب ، وقف ذلك على انقضاء عدتها ، فإن لم يسلم الآخر ، وقعت الفرقة . فإن كان الإباء من الزوج ، كان طلاقا ; لأن الفرقة حصلت من قبله ، فكان طلاقا ، كما لو لفظ به ، وإن كان من المرأة ، كان فسخا ; لأن المرأة لا تملك الطلاق . وقال مالك : إن كانت هي المسلمة ، عرض عليه الإسلام فإن أسلم ، وإلا وقعت الفرقة ، وإن كان هو المسلم ، تعجلت الفرقة ; لقوله سبحانه : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر }
[ ص: 117 ] ولنا ، أنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح ، فإذا وجد قبل الدخول ، تعجلت الفرقة ، كالردة . وعلى مالك كإسلام الزوج ، أو كما لو أبى الآخر الإسلام ، ولأنه إن كان هو المسلم ، فليس له إمساك كافرة ; لقوله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } وإن كانت هي المسلمة ، فلا يجوز إبقاؤها في نكاح مشرك . ولنا ، على أنها فرقة فسخ ، أنها فرقة باختلاف الدين ، فكان فسخا ، كما لو أسلم الزوج وأبت المرأة ، ولأنها فرقة بغير لفظ ، فكانت فسخا ، كفرقة الرضاع .
فإن كان دخل بهن ، ثم أسلم فمن لم تسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان في هذه المسألة فصول خمسة : ( 5429 ) الفصل الأول : أنه إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين ، أو كتابي متزوج بوثنية أو مجوسية قبل الدخول ، تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه ، ويكون ذلك فسخا لا طلاقا
وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة لا تتعجل الفرقة ، بل إن كانا في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخر ، فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ ، وإن كانا في دار الحرب ، وقف ذلك على انقضاء عدتها ، فإن لم يسلم الآخر ، وقعت الفرقة . فإن كان الإباء من الزوج ، كان طلاقا ; لأن الفرقة حصلت من قبله ، فكان طلاقا ، كما لو لفظ به ، وإن كان من المرأة ، كان فسخا ; لأن المرأة لا تملك الطلاق . وقال مالك : إن كانت هي المسلمة ، عرض عليه الإسلام فإن أسلم ، وإلا وقعت الفرقة ، وإن كان هو المسلم ، تعجلت الفرقة ; لقوله سبحانه : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر }
[ ص: 117 ] ولنا ، أنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح ، فإذا وجد قبل الدخول ، تعجلت الفرقة ، كالردة . وعلى مالك كإسلام الزوج ، أو كما لو أبى الآخر الإسلام ، ولأنه إن كان هو المسلم ، فليس له إمساك كافرة ; لقوله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } وإن كانت هي المسلمة ، فلا يجوز إبقاؤها في نكاح مشرك . ولنا ، على أنها فرقة فسخ ، أنها فرقة باختلاف الدين ، فكان فسخا ، كما لو أسلم الزوج وأبت المرأة ، ولأنها فرقة بغير لفظ ، فكانت فسخا ، كفرقة الرضاع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
