( 5430 ) الفصل الثاني : أن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول بإسلام الزوج ، فللمرأة نصف المسمى إن كانت التسمية صحيحة ، أو نصف مهر مثلها إن كانت فاسدة ، مثل أن يصدقها خمرا أو خنزيرا ; لأن الفرقة حصلت بفعله ، وإن كانت بإسلام المرأة ، فلا شيء لها ; لأن الفرقة من جهتها . وبهذا قال الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، والزهري ، والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن لها نصف المهر إذا كانت هي المسلمة

واختارها أبو بكر . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . ويقتضيه قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الفرقة حصلت من قبله بإبائه الإسلام وامتناعه منه ، وهي فعلت ما فرض الله عليها ، فكان لها نصف ما فرض الله لها ، كما لو علق طلاقها على الصلاة فصلت . ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في مجوسي أسلم قبل أن يدخل بامرأته : لا شيء لها من الصداق . ووجهها ما ذكرناه ، ووجه الأولى أن الفرقة حصلت باختلاف الدين ، واختلاف الدين حصل بإسلامها ، فكانت الفرقة حاصلة بفعلها ، فلم يجب لها شيء ، كما لو ارتدت ، ويفارق تعليق الطلاق ، فإنه من جهة الزوج ، ولهذا لو علقه على دخول الدار فدخلت ، وقعت الفرقة ولها نصف المهر .