( 5656 ) فصل : ولا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه . وهو اختيار أبي بكر . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن ذوات محارمه من النساء لا مهر لهن . وهو قول الشعبي ; لأن تحريمهن تحريم أصل ، فلا يستحق به مهر . كاللواط ، وفارق من حرمت تحريم المصاهرة ، فإن تحريمها طارئ ، وكذلك ينبغي أن يكون الحكم في من حرمت بالرضاع ; لأنه طارئ أيضا .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية [ ص: 210 ] أخرى ، أن من تحرم ابنتها لا مهر لها ، كالأم والبنت والأخت ، ومن تحل ابنتها ، كالعمة والخالة ، فلها المهر ; لأن تحريمها أخف . ولنا ، أن ما ضمن للأجنبي ، ضمن للمناسب ، كالمال ومهر الأمة ، ولأنه أتلف منفعة بضعها بالوطء ، فلزمه مهرها ، كالأجنبية ، ولأنه محل مضمون على غيره ، فوجب عليه ضمانه ، كالمال ، وبهذا فارق اللواط ; فإنه ليس بمضمون على أحد .