الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الظهار
- مسألة قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي
صفحة
35
( 6226 ) مسألة قال : وإذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أبي . لم تكن مظاهرة ، ولزمتها كفارة الظهار ; لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور وجملة ذلك أن المرأة إذا قالت لزوجها : أنت علي كظهر أبي . أو قالت : إن تزوجت فلانا ، فهو علي كظهر أبي . فليس ذلك بظهار . قال القاضي : لا تكون مظاهرة ، رواية واحدة . وهذا قول أكثر أهل العلم ; منهم مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال الزهري ، والأوزاعي : هو ظهار . وروي ذلك عن الحسن ، والنخعي ، إلا أن النخعي قال : إذا قالت ذلك بعدما تزوج ، فليس بشيء . ولعلهم يحتجون بأنها أحد الزوجين ظاهر من الآخر ، فكان مظاهرا كالرجل .
ولنا قول الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم } . فخصهم بذلك ، ولأنه قول يوجب تحريما في الزوجة ، يملك الزوج رفعه ، فاختص به الرجل ، كالطلاق ، ولأن الحل في المرأة حق للرجل ، فلم تملك المرأة إزالته ، كسائر حقوقه . إذا ثبت هذا ، فاختلف عن أحمد في الكفارة ، فنقل عنه جماعة : عليها كفارة الظهار . لما روى الأثرم ، بإسناده عن إبراهيم ، أن عائشة بنت طلحة قالت : إن تزوجت مصعب بن الزبير ، فهو علي كظهر أبي . فسألت أهل المدينة ، فرأوا أن عليها الكفارة . وروى علي بن مسهر ، عن الشيباني ، قال : كنت جالسا في المسجد ، أنا وعبد الله بن مغفل المزني ، فجاء رجل حتى جلس إلينا ، فسألته من أنت ؟ فقال : أنا مولى لعائشة بنت طلحة ، التي أعتقتني عن ظهارها ، خطبها مصعب بن الزبير ، فقالت : هو علي كظهر أبي إن تزوجته . ثم رغبت فيه بعد ، فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير ، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه ، فأعتقتني وتزوجته .
وروى سعيد هذين الخبرين مختصرين ، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور ، فلزمه كفارة الظهار كالآخر ، ولأن الواجب كفارة يمين ، فاستوى فيها الزوجان ، كاليمين بالله تعالى . [ ص: 35 ] والرواية الثانية : ليس عليها كفارة . وهو قول مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ; لأنه قول منكر وزور ، وليس بظهار ، فلم يوجب كفارة ، كالسب والقذف . ولأنه قول ليس بظهار ، فلم يوجب كفارة الظهار ، كسائر الأقوال ، أو تحريم مما لا يصح منه الظهار ، فأشبه الظهار من أمته . والرواية الثالثة : عليها كفارة اليمين . قال أحمد : قد ذهب عطاء مذهبا حسنا ، جعله بمنزلة من حرم على نفسه شيئا مثل الطعام وما أشبه .
وهذا أقيس على مذهب أحمد ، وأشبه بأصوله ; لأنه ليس بظهار ، ومجرد القول من المنكر والزور لا يوجب كفارة الظهار ، بدليل سائر الكذب ، والظهار قبل العود ، والظهار من أمته وأم ولده ، ولأنه تحريم لا يثبت التحريم في المحل ، فلم يوجب كفارة الظهار ، كتحريم سائر الحلال . ولأنه ظهار من غير امرأته ، فأشبه الظهار من أمته ، وما روي عن عائشة بنت طلحة ، في عتق الرقبة ، فيجوز أن يكون إعتاقها تكفيرا ليمينها ، فإن عتق الرقبة أحد خصال كفارة اليمين ، ويتعين حمله على هذا ; لكون الموجود منها ليس بظهار ، وكلام أحمد ، في رواية الأثرم ، لا يقتضي وجوب كفارة الظهار ، إنما قال : الأحوط أن تكفر . وكذا حكاه ابن المنذر .
ولا شك في أن الأحوط التكفير بأغلظ الكفارات ، ليخرج من الخلاف ، ولكن ليس ذلك بواجب عليه ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا هو في معنى المنصوص ، وإنما هو تحريم للحلال من غير ظهار ، فأشبه ما لو حرم أمته ، أو طعامه . وهذا قول عطاء . والله أعلم . ( 6227 ) فصل : وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها ، فلا تجب عليها حتى يطأها وهي مطاوعة ، فإن طلقها ، أو مات أحدهما قبل وطئها ، أو إكراهها على الوطء ، فلا كفارة عليها ; لأنها يمين ، فلا تجب كفارتها قبل الحنث فيها ، كسائر الأيمان . ولا يجب تقديمها قبل المسيس ، ككفارات سائر الأيمان ، ويجوز تقديمها لذلك ، وعليها تمكين زوجها من وطئها قبل التكفير ; لأنه حق له عليها ، فلا يسقط بيمينها ، ولأنه ليس بظهار ، وإنما هو تحريم لحلال ، فلا يثبت تحريما ، كما لو حرم طعامه .
وحكي أن ظاهر كلام أبي بكر ، أنها لا تمكنه قبل التكفير ، إلحاقا بالرجل . وليس ذلك بجيد ; لأن الرجل الظهار منه صحيح ، ولا يصح ظهار المرأة ، ولأن الحل حق الرجل ، فملك رفعه ، والحل حق عليها ، فلا تملك إزالته . والله أعلم .
ولنا قول الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم } . فخصهم بذلك ، ولأنه قول يوجب تحريما في الزوجة ، يملك الزوج رفعه ، فاختص به الرجل ، كالطلاق ، ولأن الحل في المرأة حق للرجل ، فلم تملك المرأة إزالته ، كسائر حقوقه . إذا ثبت هذا ، فاختلف عن أحمد في الكفارة ، فنقل عنه جماعة : عليها كفارة الظهار . لما روى الأثرم ، بإسناده عن إبراهيم ، أن عائشة بنت طلحة قالت : إن تزوجت مصعب بن الزبير ، فهو علي كظهر أبي . فسألت أهل المدينة ، فرأوا أن عليها الكفارة . وروى علي بن مسهر ، عن الشيباني ، قال : كنت جالسا في المسجد ، أنا وعبد الله بن مغفل المزني ، فجاء رجل حتى جلس إلينا ، فسألته من أنت ؟ فقال : أنا مولى لعائشة بنت طلحة ، التي أعتقتني عن ظهارها ، خطبها مصعب بن الزبير ، فقالت : هو علي كظهر أبي إن تزوجته . ثم رغبت فيه بعد ، فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير ، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه ، فأعتقتني وتزوجته .
وروى سعيد هذين الخبرين مختصرين ، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور ، فلزمه كفارة الظهار كالآخر ، ولأن الواجب كفارة يمين ، فاستوى فيها الزوجان ، كاليمين بالله تعالى . [ ص: 35 ] والرواية الثانية : ليس عليها كفارة . وهو قول مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ; لأنه قول منكر وزور ، وليس بظهار ، فلم يوجب كفارة ، كالسب والقذف . ولأنه قول ليس بظهار ، فلم يوجب كفارة الظهار ، كسائر الأقوال ، أو تحريم مما لا يصح منه الظهار ، فأشبه الظهار من أمته . والرواية الثالثة : عليها كفارة اليمين . قال أحمد : قد ذهب عطاء مذهبا حسنا ، جعله بمنزلة من حرم على نفسه شيئا مثل الطعام وما أشبه .
وهذا أقيس على مذهب أحمد ، وأشبه بأصوله ; لأنه ليس بظهار ، ومجرد القول من المنكر والزور لا يوجب كفارة الظهار ، بدليل سائر الكذب ، والظهار قبل العود ، والظهار من أمته وأم ولده ، ولأنه تحريم لا يثبت التحريم في المحل ، فلم يوجب كفارة الظهار ، كتحريم سائر الحلال . ولأنه ظهار من غير امرأته ، فأشبه الظهار من أمته ، وما روي عن عائشة بنت طلحة ، في عتق الرقبة ، فيجوز أن يكون إعتاقها تكفيرا ليمينها ، فإن عتق الرقبة أحد خصال كفارة اليمين ، ويتعين حمله على هذا ; لكون الموجود منها ليس بظهار ، وكلام أحمد ، في رواية الأثرم ، لا يقتضي وجوب كفارة الظهار ، إنما قال : الأحوط أن تكفر . وكذا حكاه ابن المنذر .
ولا شك في أن الأحوط التكفير بأغلظ الكفارات ، ليخرج من الخلاف ، ولكن ليس ذلك بواجب عليه ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا هو في معنى المنصوص ، وإنما هو تحريم للحلال من غير ظهار ، فأشبه ما لو حرم أمته ، أو طعامه . وهذا قول عطاء . والله أعلم . ( 6227 ) فصل : وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها ، فلا تجب عليها حتى يطأها وهي مطاوعة ، فإن طلقها ، أو مات أحدهما قبل وطئها ، أو إكراهها على الوطء ، فلا كفارة عليها ; لأنها يمين ، فلا تجب كفارتها قبل الحنث فيها ، كسائر الأيمان . ولا يجب تقديمها قبل المسيس ، ككفارات سائر الأيمان ، ويجوز تقديمها لذلك ، وعليها تمكين زوجها من وطئها قبل التكفير ; لأنه حق له عليها ، فلا يسقط بيمينها ، ولأنه ليس بظهار ، وإنما هو تحريم لحلال ، فلا يثبت تحريما ، كما لو حرم طعامه .
وحكي أن ظاهر كلام أبي بكر ، أنها لا تمكنه قبل التكفير ، إلحاقا بالرجل . وليس ذلك بجيد ; لأن الرجل الظهار منه صحيح ، ولا يصح ظهار المرأة ، ولأن الحل حق الرجل ، فملك رفعه ، والحل حق عليها ، فلا تملك إزالته . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
