الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب العدد
- مسألة للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين
صفحة
102
( 6342 ) مسألة قال : وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين يعني للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين . فأما الزوج الأول ، فإن كان طلاقه ثلاثا ، لم تحل له بهذا النكاح وإن وطئ فيه ; لأنه نكاح باطل ، وإن كان طلاقه دون الثلاث ، فله نكاحها أيضا بعد العدتين . وإن كانت رجعية ، فله رجعتها في عدتها منه . وعن أحمد رواية أخرى ، أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد . وهو قول مالك وقديم قولي الشافعي لقول عمر لا ينكحها أبدا . ولأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته ، كالوارث إذا قتل موروثه ، ولأنه يفسد النسب فيوقع التحريم المؤبد ، كاللعان .
وقال الشافعي في الجديد : له نكاحها بعد قضاء عدة الأول ، ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه ; ولأنه وطء يلحق به النسب ، فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه ، كالوطء في النكاح ، ولأن العدة إنما شرعت حفظا للنسب ، وصيانة للماء ، والنسب ، لاحق به هاهنا ، فأشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها ، وهذا حسن موافق للنظر . ولنا على إباحتها بعد العدتين ، أنه لا يخلو ; إما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد أو بهما ، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم ، بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها ، ولأنه لو زنى بها ، لم تحرم عليه على التأبيد ، فهذا [ ص: 102 ] أولى ، ولأن آيات الإباحة عامة ، كقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } وقوله { والمحصنات من المؤمنات } .
فلا يجوز تخصيصها بغير دليل ، وما روي عن عمر في تحريمها ، فقد خالفه علي فيه ، وروي عن عمر ، أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي ، فإن عليا قال : إذا انقضت عدتها ، فهو خاطب من الخطاب . فقال عمر ردوا الجهالات إلى السنة . ورجع إلى قول علي . وقياسهم يبطل بما إذا زنى بها ، فإنه قد استعجل وطأها ، ولا تحرم عليه على التأبيد . ووجه تحريمها قبل قضاء عدة الثاني عليه قول الله تعالى : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } ولأنه وطء يفسد به النسب ، فلم يجز النكاح في العدة منه ، كوطء الأجنبي .
وقال الشافعي في الجديد : له نكاحها بعد قضاء عدة الأول ، ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه ; ولأنه وطء يلحق به النسب ، فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه ، كالوطء في النكاح ، ولأن العدة إنما شرعت حفظا للنسب ، وصيانة للماء ، والنسب ، لاحق به هاهنا ، فأشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها ، وهذا حسن موافق للنظر . ولنا على إباحتها بعد العدتين ، أنه لا يخلو ; إما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد أو بهما ، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم ، بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها ، ولأنه لو زنى بها ، لم تحرم عليه على التأبيد ، فهذا [ ص: 102 ] أولى ، ولأن آيات الإباحة عامة ، كقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } وقوله { والمحصنات من المؤمنات } .
فلا يجوز تخصيصها بغير دليل ، وما روي عن عمر في تحريمها ، فقد خالفه علي فيه ، وروي عن عمر ، أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي ، فإن عليا قال : إذا انقضت عدتها ، فهو خاطب من الخطاب . فقال عمر ردوا الجهالات إلى السنة . ورجع إلى قول علي . وقياسهم يبطل بما إذا زنى بها ، فإنه قد استعجل وطأها ، ولا تحرم عليه على التأبيد . ووجه تحريمها قبل قضاء عدة الثاني عليه قول الله تعالى : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } ولأنه وطء يفسد به النسب ، فلم يجز النكاح في العدة منه ، كوطء الأجنبي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
