الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب العدد
- مسألة خرجت المرأة إلى الحج فتوفي عنها زوجها وهي بالقرب
صفحة
134
( 6404 ) مسألة : قال : ( وإذا خرجت إلى الحج فتوفي عنها زوجها ، وهي بالقرب ، رجعت لتقضي العدة ، فإن كانت قد تباعدت ، مضت في سفرها ، فإن رجعت وقد بقي من عدتها شيء ، أتت به في منزلها ) وجملته أن المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج ، ولا إلى غيره . روي ذلك عن عمر ، وعثمان ، [ ص: 134 ] رضي الله عنهما . وبه قال سعيد بن المسيب ، والقاسم ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد وأصحاب الرأي ، والثوري .
وإن خرجت ، فمات زوجها في الطريق ، رجعت إن كانت قريبة ; لأنها في حكم الإقامة ، وإن تباعدت ، مضت في سفرها . وقال مالك : ترد ما لم تحرم . والصحيح أن البعيدة لا ترد ; لأنه يضر بها ، وعليها مشقة ، ولا لها من سفر وإن رجعت . قال القاضي : ينبغي أن يحد القريب بما لا تقصر فيه الصلاة ، والبعيد ما تقصر فيه ; لأن ما لا تقصر الصلاة فيه أحكامه أحكام الحضر . وهذا قول أبي حنيفة ، إلا أنه لا يرى القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام . فقال : متى كان بينها وبين مسكنها دون ثلاثة أيام ، فعليها الرجوع إليه ، وإن كان فوق ذلك لزمها المضي إلى مقصدها ، والاعتداد فيه إذا كان بينها وبينه دون ثلاثة أيام ، وإن كان بينه وبينها ثلاثة أيام ، وفي موضعها الذي هي به موضع يمكنها الإقامة فيه ، لزمها الإقامة ، وإن لم يمكنها الإقامة ، مضت إلى مقصدها .
وقال الشافعي : إن فارقت البنيان ، فلها الخيار بين الرجوع والتمام ; لأنها صارت في موضع أذن لها زوجها فيه ، وهو السفر ، فأشبه ما لو كانت قد بعدت . ولنا ، على وجوب الرجوع إذا كانت قريبة ، ما روى سعيد ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن سعيد بن المسيب قال : توفي أزواج ، نساؤهن حاجات أو معتمرات ، فردهن عمر من ذي الحليفة ، حتى يعتددن في بيوتهن . ولأنه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها ، فلزمها ، كما لو لم تفارق البنيان . وعلى أن البعيدة لا يلزمها الرجوع ; لأن عليها مشقة وتحتاج إلى سفر في رجوعها ، فأشبهت من بلغت مقصدها .
وإن اختارت البعيدة الرجوع ، فلها ذلك إذا كانت تصل إلى منزلها قبل انقضاء عدتها ، ومتى كان عليها في الرجوع خوف أو ضرر ، فلها المضي في سفرها ، كما لو بعدت ، ومتى رجعت ، وقد بقي عليها شيء ، من عدتها ، لزمها أن تأتي به في منزل زوجها ، بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك ; لأنه أمكنها الاعتداد فيه ، فلزمها كما لو لم تسافر منه . ( 6405 ) فصل : ولو كانت عليها حجة الإسلام ، فمات زوجها ، لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج ; لأن العدة في المنزل تفوت ، ولا بدل لها ، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام .
وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض ، أو بحج أذن لها زوجها فيه ، نظرت ; فإن كان وقت الحج متسعا ، لا تخاف فوته ، ولا فوت الرفقة ، لزمها الاعتداد في منزلها ; لأنه أمكن الجمع بين الحقين ، فلم يجز إسقاط أحدهما ، وإن خشيت فوات الحج ، لزمها المضي فيه . وبهذا قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يلزمها المقام وإن فاتها الحج ; لأنها معتدة ، فلم يجز لها أن تنشئ سفرا ، كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها . ولنا ، أنهما عبادتان استويا في الوجوب ، وضيق الوقت ، فوجب تقديم الأسبق منهما ، كما لو كانت العدة أسبق ; ولأن الحج آكد ; لأنه أحد أركان الإسلام ، والمشقة بتفويته تعظم ، فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بعد سفرها إليه .
وإن أحرمت بالحج بعد موت زوجها ، وخشيت فواته ، احتمل أن يجوز لها المضي إليه ; لما في بقائها في الإحرام من المشقة ، واحتمل أن يلزمها الاعتداد في منزلها ; لأن العدة أسبق ; ولأنها فرطت وغلطت على نفسها ، فإذا قضت العدة ، [ ص: 135 ] وأمكنها السفر إلى الحج ، لزمها ذلك ، فإن أدركته ، وإلا تحللت بعمل عمرة ، وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج ، وإن لم يمكنها السفر ، فحكمها حكم المحصر ، كالتي يمنعها زوجها من السفر . وحكم الإحرام بالعمرة كذلك ، إذا خيف فوات الرفقة أو لم يخف .
وإن خرجت ، فمات زوجها في الطريق ، رجعت إن كانت قريبة ; لأنها في حكم الإقامة ، وإن تباعدت ، مضت في سفرها . وقال مالك : ترد ما لم تحرم . والصحيح أن البعيدة لا ترد ; لأنه يضر بها ، وعليها مشقة ، ولا لها من سفر وإن رجعت . قال القاضي : ينبغي أن يحد القريب بما لا تقصر فيه الصلاة ، والبعيد ما تقصر فيه ; لأن ما لا تقصر الصلاة فيه أحكامه أحكام الحضر . وهذا قول أبي حنيفة ، إلا أنه لا يرى القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام . فقال : متى كان بينها وبين مسكنها دون ثلاثة أيام ، فعليها الرجوع إليه ، وإن كان فوق ذلك لزمها المضي إلى مقصدها ، والاعتداد فيه إذا كان بينها وبينه دون ثلاثة أيام ، وإن كان بينه وبينها ثلاثة أيام ، وفي موضعها الذي هي به موضع يمكنها الإقامة فيه ، لزمها الإقامة ، وإن لم يمكنها الإقامة ، مضت إلى مقصدها .
وقال الشافعي : إن فارقت البنيان ، فلها الخيار بين الرجوع والتمام ; لأنها صارت في موضع أذن لها زوجها فيه ، وهو السفر ، فأشبه ما لو كانت قد بعدت . ولنا ، على وجوب الرجوع إذا كانت قريبة ، ما روى سعيد ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن سعيد بن المسيب قال : توفي أزواج ، نساؤهن حاجات أو معتمرات ، فردهن عمر من ذي الحليفة ، حتى يعتددن في بيوتهن . ولأنه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها ، فلزمها ، كما لو لم تفارق البنيان . وعلى أن البعيدة لا يلزمها الرجوع ; لأن عليها مشقة وتحتاج إلى سفر في رجوعها ، فأشبهت من بلغت مقصدها .
وإن اختارت البعيدة الرجوع ، فلها ذلك إذا كانت تصل إلى منزلها قبل انقضاء عدتها ، ومتى كان عليها في الرجوع خوف أو ضرر ، فلها المضي في سفرها ، كما لو بعدت ، ومتى رجعت ، وقد بقي عليها شيء ، من عدتها ، لزمها أن تأتي به في منزل زوجها ، بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك ; لأنه أمكنها الاعتداد فيه ، فلزمها كما لو لم تسافر منه . ( 6405 ) فصل : ولو كانت عليها حجة الإسلام ، فمات زوجها ، لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج ; لأن العدة في المنزل تفوت ، ولا بدل لها ، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام .
وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض ، أو بحج أذن لها زوجها فيه ، نظرت ; فإن كان وقت الحج متسعا ، لا تخاف فوته ، ولا فوت الرفقة ، لزمها الاعتداد في منزلها ; لأنه أمكن الجمع بين الحقين ، فلم يجز إسقاط أحدهما ، وإن خشيت فوات الحج ، لزمها المضي فيه . وبهذا قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يلزمها المقام وإن فاتها الحج ; لأنها معتدة ، فلم يجز لها أن تنشئ سفرا ، كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها . ولنا ، أنهما عبادتان استويا في الوجوب ، وضيق الوقت ، فوجب تقديم الأسبق منهما ، كما لو كانت العدة أسبق ; ولأن الحج آكد ; لأنه أحد أركان الإسلام ، والمشقة بتفويته تعظم ، فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بعد سفرها إليه .
وإن أحرمت بالحج بعد موت زوجها ، وخشيت فواته ، احتمل أن يجوز لها المضي إليه ; لما في بقائها في الإحرام من المشقة ، واحتمل أن يلزمها الاعتداد في منزلها ; لأن العدة أسبق ; ولأنها فرطت وغلطت على نفسها ، فإذا قضت العدة ، [ ص: 135 ] وأمكنها السفر إلى الحج ، لزمها ذلك ، فإن أدركته ، وإلا تحللت بعمل عمرة ، وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج ، وإن لم يمكنها السفر ، فحكمها حكم المحصر ، كالتي يمنعها زوجها من السفر . وحكم الإحرام بالعمرة كذلك ، إذا خيف فوات الرفقة أو لم يخف .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
