( 6513 ) فصل : والمعتق بعضه عليه من نفقة امرأته بقدر ما فيه من الحرية ، وباقيها على سيده ، أو في ضريبته ، أو في رقبته ، على ما ذكرنا في العبد . والقدر الذي يجب عليه بالحرية ، يعتبر فيه حاله ; إن كان موسرا فنفقة الموسرين ، وإن كان معسرا فنفقة المعسرين ، والباقي تجب فيه نفقة المعسرين ; لأن النفقة مما يتبعض ، وما يتبعض بعضناه في حق المعتق بعضه كالميراث والديات ، وما لا يتبعض ، فهو فيه كالعبد ، ولأن الحرية إما شرط فيه ، أو سبب له ، فلم يكمل . وهذا اختيار nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حكمه حكم القن في الجميع ، إلحاقا لأحد الحكمين بالآخر .

ولنا ، أنه يملك بنصفه الحر ملكا تاما ; ولهذا يورث عنه ، ويكفر بالإطعام ، ويجب فيه نصف دية الحر ، فوجب أن تتبعض نفقته ; لأنها من جملة الأحكام القابلة للتبعيض ، فأما نفقة أقاربه ، فيلزمه منها بقدر ميراثه ; لأن النفقة تنبني على الميراث . وعند nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، تلزمه كلها ; لأنها لا تتبعض . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لا يلزمه شيء ; لأن حكمه حكم العبيد . وقد سبق الكلام في هذا .