الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الجراح
- باب القود
- مسألة جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف
- فصل يشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء
صفحة
252
( 6679 ) فصل : ويشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء : أحدها : أن يكون عمدا محضا ، فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا ، لأن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس ، وهي الأصل ، ففيما دونها أولى . ولا يجب بعمد الخطأ ، وهو أن يقصد ضربه بما لا يفضي إلى ذلك غالبا ، مثل أن يضربه بحصاة لا يوضح مثلها ، فتوضحه ، فلا يجب به القصاص ; لأنه شبه العمد ، ولا يجب القصاص إلا بالعمد [ ص: 252 ] المحض .
وقال أبو بكر : يجب به القصاص ، ولا يراعى فيه ذلك ; لعموم الآية . الثاني : التكافؤ بين الجارح والمجروح ، وهو أن يكون الجاني يقاد من المجني عليه لو قتله ، كالحر المسلم مع الحر المسلم ، فأما من لا يقتل بقتله ، فلا يقتص منه فيما دون النفس له ، كالمسلم مع الكافر ، والحر مع العبد ، والأب مع ابنه ; لأنه لا تؤخذ نفسه بنفسه ، فلا يؤخذ طرفه بطرفه ، ولا يجرح بجرحه ، كالمسلم مع المستأمن . الثالث : إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة ; لأن الله تعالى قال : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } . وقال : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } .
ولأن دم الجاني معصوم إلا في قدر جنايته ، فما زاد عليها يبقى على العصمة ، فيحرم استيفاؤه بعد الجناية ، كتحريمه قبلها ، ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص ; لأنها من لوازمه ، فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منه . وهذا لا خلاف فيه نعلمه . وممن منع القصاص فيما دون الموضحة الحسن ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . ومنعه في العظام عمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، والنخعي ، والزهري ، والحكم ، وابن شبرمة ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .
إذا ثبت هذا ، فإن الجرح الذي يمكن استيفاؤه من غير زيادة ، هو كل جرح ينتهي إلى عظم ، كالموضحة في الرأس والوجه ، ولا نعلم في جواز القصاص في الموضحة خلافا ، وهي كل جرح ينتهي إلى العظم في الرأس والوجه ; وذلك لأن الله تعالى نص على القصاص في الجروح ، فلو لم يجب هاهنا ، لسقط حكم الآية ، وفي معنى الموضحة كل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه ، كالساعد ، والعضد ، والساق ، والفخذ ، في قول أكثر أهل العلم . وهو منصوص الشافعي .
وقال بعض أصحابه : لا قصاص فيها ; لأنه لا يقدر فيها . وليس بصحيح ، لقول الله تعالى : { والجروح قصاص } . ولأنه أمكن استيفاؤها بغير حيف ولا زيادة ، لانتهائها إلى عظم ، فهي كالموضحة ، والتقدير في الموضحة ليس هو المقتضي للقصاص ، ولا عدمه مانعا ، وإنما كان التقدير في الموضحة لكثرة شينها ، وشرف محلها ; ولهذا قدر ما فوقها من شجاج الرأس والوجه ، ولا قصاص فيه ، وكذلك الجائفة أرشها مقدر ، لا قصاص فيه .
وقال أبو بكر : يجب به القصاص ، ولا يراعى فيه ذلك ; لعموم الآية . الثاني : التكافؤ بين الجارح والمجروح ، وهو أن يكون الجاني يقاد من المجني عليه لو قتله ، كالحر المسلم مع الحر المسلم ، فأما من لا يقتل بقتله ، فلا يقتص منه فيما دون النفس له ، كالمسلم مع الكافر ، والحر مع العبد ، والأب مع ابنه ; لأنه لا تؤخذ نفسه بنفسه ، فلا يؤخذ طرفه بطرفه ، ولا يجرح بجرحه ، كالمسلم مع المستأمن . الثالث : إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة ; لأن الله تعالى قال : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } . وقال : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } .
ولأن دم الجاني معصوم إلا في قدر جنايته ، فما زاد عليها يبقى على العصمة ، فيحرم استيفاؤه بعد الجناية ، كتحريمه قبلها ، ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص ; لأنها من لوازمه ، فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منه . وهذا لا خلاف فيه نعلمه . وممن منع القصاص فيما دون الموضحة الحسن ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . ومنعه في العظام عمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، والنخعي ، والزهري ، والحكم ، وابن شبرمة ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .
إذا ثبت هذا ، فإن الجرح الذي يمكن استيفاؤه من غير زيادة ، هو كل جرح ينتهي إلى عظم ، كالموضحة في الرأس والوجه ، ولا نعلم في جواز القصاص في الموضحة خلافا ، وهي كل جرح ينتهي إلى العظم في الرأس والوجه ; وذلك لأن الله تعالى نص على القصاص في الجروح ، فلو لم يجب هاهنا ، لسقط حكم الآية ، وفي معنى الموضحة كل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه ، كالساعد ، والعضد ، والساق ، والفخذ ، في قول أكثر أهل العلم . وهو منصوص الشافعي .
وقال بعض أصحابه : لا قصاص فيها ; لأنه لا يقدر فيها . وليس بصحيح ، لقول الله تعالى : { والجروح قصاص } . ولأنه أمكن استيفاؤها بغير حيف ولا زيادة ، لانتهائها إلى عظم ، فهي كالموضحة ، والتقدير في الموضحة ليس هو المقتضي للقصاص ، ولا عدمه مانعا ، وإنما كان التقدير في الموضحة لكثرة شينها ، وشرف محلها ; ولهذا قدر ما فوقها من شجاج الرأس والوجه ، ولا قصاص فيه ، وكذلك الجائفة أرشها مقدر ، لا قصاص فيه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
