( 6741 ) فصل : وإن كانت يد القاطع والمجني عليه كاملتين ، [ و ] في يد المجني عليه إصبع زائدة ، فعلى قول ابن حامد ، لا عبرة بالزائدة ; لأنها بمنزلة الخراج والسلعة . وعلى قول غيره ، له قطع يد الجاني . وهل له حكومة في الزائدة ؟ على وجهين . ، وإن قطع من له خمس أصابع أصلية ، كف من له أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة ، أو قطع من له أربع أصابع وإصبع زائدة ، كف من له خمس أصابع أصلية ، فلا قصاص في الصورة الأولى ; لأن الأصلية لا تؤخذ بالزائدة . وله القصاص في الصورة الثانية ، في قول ابن حامد ; لأن الزائدة لا عبرة بها .

وقال غيره : إن لم تكن الزائدة في محل الأصلية ، فلا قصاص أيضا ; لأن الإصبعين مختلفان . وإن كانت في محل الأصلية ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجري القصاص . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا شيء له لنقص الزائدة . وهذا فيه نظر ; فإنها متى كانت في محل الأصلية ، كانت أصلية ، لأن الزائدة هي التي زادت عن عدد الأصابع ، أو كانت في غير محل الأصابع ، وهذا له خمس أصابع في محلها ، فكانت كلها أصلية . فإن قالوا : معنى كونها زائدة ، أنها ضعيفة مائلة عن سمت الأصابع . قلنا : ضعفها لا يوجب كونها زائدة ، كذكر العنين ، وأما ميلها عن الأصابع ، فإنها إن لم تكن نابتة في محل الإصبع المعدومة ، فسد قولهم إنها في محلها ، وإن كانت نابتة في موضعها ، وإنما مال رأسها واعوجت ، فهذا مرض لا يخرجها عن كونها أصلية .