الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الديات
- باب ديات الجراح
- مسألة دية الشجاج التي لا توقيت فيها
صفحة
376
( 6996 ) مسألة : قال : ( والشجاج التي لا توقيت فيها ، أولها الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد ) يعني تشقه قليلا . وقال بعضهم : هي الحارصة ، ثم الباضعة ، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ، ثم البازلة ، وهي التي يسيل منها الدم ، ثم المتلاحمة ، وهي التي أخذت في اللحم ، ثم السمحاق ، وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ، ثم الموضحة .
هكذا وقع في النسخ التي وصلت إلينا : الحارصة ، ثم الباضعة . ثم البازلة . ولعله من غلط الكاتب ، والصواب : الحارصة ، ثم البازلة ، ثم الباضعة ، هكذا رتبها سائر من علمنا قوله من أهل العلم . ولأن الباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد ، فلا يمكن وجودها قبل البازلة التي يسيل منها الدم ، وتسمى الدامعة ، لقلة سيلان دمها ، تشبيها له بخروج الدمع من العين ، والتي تشق اللحم بعد الجلد يسيل منها دم كثير في الغالب ، فكيف يصح جعلها سابقة على ما لا يسيل منها إلا دم يسير كدمع العين ، ويدل على صحة ما ذكرناه أن زيد بن ثابت ، جعل في البازلة بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين .
وقول الخرقي : والشجاج . يعني : جراح الرأس والوجه ; فإنه يسمى شجاجا خاصة ، دون جراح سائر البدن . والشجاج المسماة عشر ; خمس منها أرشها مقدر ، وقد ذكرناها ، وخمس لا توقيت فيها ، قال الأصمعي : أولها الحارصة ، وهي التي تشق الجلد قليلا . يعني تقشر شيئا يسيرا من الجلد ، لا يظهر منه دم ، ومنه : حرص القصار الثوب . إذا شقه قليلا . ثم البازلة ، وهي التي ينزل منها الدم . أي يسيل . وتسمى الدامية أيضا ، والدامعة
، ثم الباضعة ، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد . ثم المتلاحمة ، وهي التي أخذت في اللحم ، يعني دخلت فيه دخولا كثيرا يزيد على الباضعة ، ولم تبلغ السمحاق . ثم السمحاق ، وهي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم ، [ ص: 376 ] تسمى تلك القشرة سمحاقا ، وسميت الجراح الواصلة إليها بها ، ويسميها أهل المدينة الملطا والملطاة ، وهي التي تأخذ اللحم كله حتى تخلص منه . ثم الموضحة ، وهي التي تقشر تلك الجلدة ، وتبدي وضح العظم ، أي بياضه ، وهي أول الشجاج الموقتة ، وما قبلها من الشجاج الخمس فلا توقيت فيها في الصحيح من مذهب أحمد . وهو قول أكثر الفقهاء .
يروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وروي عن أحمد ، رواية أخرى ، أن في الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة ; لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت . وروي عن علي رضي الله عنه في السمحاق مثل ذلك . رواه سعيد عنهما .
وعن عمر وعثمان ، فيها نصف أرش الموضحة . والصحيح الأول ; لأنها جراحات لم يرد فيها توقيت في الشرع ، فكان الواجب فيها حكومة ، كجراحات البدن . روي عن مكحول ، قال { قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ، ولم يقض فيما دونها } ، ولأنه لم يثبت فيها مقدر بتوقيف ، ولا له قياس يصح ، فوجب الرجوع إلى الحكومة ، كالحارصة . وذكر القاضي ، أنه متى أمكن اعتبار هذه الجراحات من الموضحة ، مثل أن يكون في رأس المجني عليه موضحة إلى جانبها ، قدرت هذه الجراحة منها ، فإن كانت بقدر النصف ، وجب نصف أرش الموضحة ، إن كانت بقدر الثلث ، وجب ثلث الأرش .
وعلى هذا ، إلا أن تزيد الحكومة على قدر ذلك ، فتوجب ما تخرجه الحكومة ، فإذا كانت الجراحة قدر نصف الموضحة ، وشينها ينقص قدر ثلثيها ، أوجبنا ثلثي أرش الموضحة ، وإن نقصت الحكومة أقل من النصف ، أوجبنا النصف ، فنوجب الأكثر مما تخرجه الحكومة ، أو قدرها من الموضحة ; لأنه اجتمع سببان موجبان ; الشين وقدرها من الموضحة ، فوجب بها أكثرهما ; لوجود سببه . والدليل على إيجاب المقدار ، أن هذا اللحم فيه مقدر ، فكان في بعضه بمقداره من ديته ، كالمارن والحشفة والشفة والجفن ، وهذا مذهب الشافعي . وهذا لا نعلمه مذهبا لأحمد ولا يقتضيه مذهبه ، ولا يصح ; لأن هذه جراحة تجب فيها الحكومة ، فلا يجب فيها مقدر . كجراحات البدن ، ولا يصح قياس هذا على ما ذكروه ، فإنه لا تجب فيه الحكومة ، ولا نعلم لما ذكروه نظيرا .
هكذا وقع في النسخ التي وصلت إلينا : الحارصة ، ثم الباضعة . ثم البازلة . ولعله من غلط الكاتب ، والصواب : الحارصة ، ثم البازلة ، ثم الباضعة ، هكذا رتبها سائر من علمنا قوله من أهل العلم . ولأن الباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد ، فلا يمكن وجودها قبل البازلة التي يسيل منها الدم ، وتسمى الدامعة ، لقلة سيلان دمها ، تشبيها له بخروج الدمع من العين ، والتي تشق اللحم بعد الجلد يسيل منها دم كثير في الغالب ، فكيف يصح جعلها سابقة على ما لا يسيل منها إلا دم يسير كدمع العين ، ويدل على صحة ما ذكرناه أن زيد بن ثابت ، جعل في البازلة بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين .
وقول الخرقي : والشجاج . يعني : جراح الرأس والوجه ; فإنه يسمى شجاجا خاصة ، دون جراح سائر البدن . والشجاج المسماة عشر ; خمس منها أرشها مقدر ، وقد ذكرناها ، وخمس لا توقيت فيها ، قال الأصمعي : أولها الحارصة ، وهي التي تشق الجلد قليلا . يعني تقشر شيئا يسيرا من الجلد ، لا يظهر منه دم ، ومنه : حرص القصار الثوب . إذا شقه قليلا . ثم البازلة ، وهي التي ينزل منها الدم . أي يسيل . وتسمى الدامية أيضا ، والدامعة
، ثم الباضعة ، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد . ثم المتلاحمة ، وهي التي أخذت في اللحم ، يعني دخلت فيه دخولا كثيرا يزيد على الباضعة ، ولم تبلغ السمحاق . ثم السمحاق ، وهي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم ، [ ص: 376 ] تسمى تلك القشرة سمحاقا ، وسميت الجراح الواصلة إليها بها ، ويسميها أهل المدينة الملطا والملطاة ، وهي التي تأخذ اللحم كله حتى تخلص منه . ثم الموضحة ، وهي التي تقشر تلك الجلدة ، وتبدي وضح العظم ، أي بياضه ، وهي أول الشجاج الموقتة ، وما قبلها من الشجاج الخمس فلا توقيت فيها في الصحيح من مذهب أحمد . وهو قول أكثر الفقهاء .
يروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وروي عن أحمد ، رواية أخرى ، أن في الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة ; لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت . وروي عن علي رضي الله عنه في السمحاق مثل ذلك . رواه سعيد عنهما .
وعن عمر وعثمان ، فيها نصف أرش الموضحة . والصحيح الأول ; لأنها جراحات لم يرد فيها توقيت في الشرع ، فكان الواجب فيها حكومة ، كجراحات البدن . روي عن مكحول ، قال { قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ، ولم يقض فيما دونها } ، ولأنه لم يثبت فيها مقدر بتوقيف ، ولا له قياس يصح ، فوجب الرجوع إلى الحكومة ، كالحارصة . وذكر القاضي ، أنه متى أمكن اعتبار هذه الجراحات من الموضحة ، مثل أن يكون في رأس المجني عليه موضحة إلى جانبها ، قدرت هذه الجراحة منها ، فإن كانت بقدر النصف ، وجب نصف أرش الموضحة ، إن كانت بقدر الثلث ، وجب ثلث الأرش .
وعلى هذا ، إلا أن تزيد الحكومة على قدر ذلك ، فتوجب ما تخرجه الحكومة ، فإذا كانت الجراحة قدر نصف الموضحة ، وشينها ينقص قدر ثلثيها ، أوجبنا ثلثي أرش الموضحة ، وإن نقصت الحكومة أقل من النصف ، أوجبنا النصف ، فنوجب الأكثر مما تخرجه الحكومة ، أو قدرها من الموضحة ; لأنه اجتمع سببان موجبان ; الشين وقدرها من الموضحة ، فوجب بها أكثرهما ; لوجود سببه . والدليل على إيجاب المقدار ، أن هذا اللحم فيه مقدر ، فكان في بعضه بمقداره من ديته ، كالمارن والحشفة والشفة والجفن ، وهذا مذهب الشافعي . وهذا لا نعلمه مذهبا لأحمد ولا يقتضيه مذهبه ، ولا يصح ; لأن هذه جراحة تجب فيها الحكومة ، فلا يجب فيها مقدر . كجراحات البدن ، ولا يصح قياس هذا على ما ذكروه ، فإنه لا تجب فيه الحكومة ، ولا نعلم لما ذكروه نظيرا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
