الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب قتال أهل البغي
- مسألة قال فإن ال ما دفعوا به إلى نفوسهم
- فصل ليس على أهل البغي أيضا ضمان ما أتلفوه حال الحرب
صفحة
9
[ ص: 9 ] فصل : وليس على أهل البغي أيضا ضمان ما أتلفوه حال الحرب ، من نفس ولا مال . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، في أحد قوليه . وفي الآخر ، يضمنون ذلك ; لقول أبي بكر لأهل الردة : تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم . ولأنها نفوس وأموال معصومة ، أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح ; فوجب ضمانه ، كالذي تلفت في غير حال الحرب .
ولنا ، ما روى الزهري ، أنه قال : كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون ، فأجمعوا على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن ، ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن . ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب ، بتأويل سائغ ، فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى ، كأهل العدل ، ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة ، فلا يشرع ، كتضمين أهل الحرب . فأما قول أبي بكر رضي الله عنه فقد رجع عنه ، ولم يمضه ، فإن عمر قال له : أما أن يدوا قتلانا فلا ; فإن قتلانا قتلوا في سبيل الله تعالى ، على ما أمر الله . فوافقه أبو بكر ، ورجع إلى قوله ، فصار أيضا إجماعا حجة لنا ، ولم ينقل أنه غرم أحدا شيئا من ذلك . وقد قتل طليحة عكاشة بن محصن ، وثابت بن أثرم ، ثم أسلم ، فلم يغرم شيئا .
ثم لو وجب التغريم في حق المرتدين ، لم يلزم مثله هاهنا ، فإن أولئك كفار لا تأويل لهم ، وهؤلاء طائفة من المسلمين لهم تأويل سائغ ، فكيف يصح إلحاقهم بهم ، فأما ما أتلفه بعضهم على بعض ، في غير حال الحرب ، قبله أو بعده ، فعلى متلفه ضمانه . وبهذا قال الشافعي ، ولذلك لما قتل الخوارج عبد الله بن خباب ، أرسل إليهم علي : أقيدونا من عبد الله بن خباب . ولما قتل ابن ملجم عليا في غير المعركة ، أقيد به .
وهل يتحتم قتل الباغي إذا قتل أحدا من أهل العدل في غير المعركة ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يتحتم ; لأنه قتل بإشهار السلاح والسعي في الأرض بالفساد ، فيحتم قتله ، كقاطع الطريق . والثاني : لا يتحتم . وهو الصحيح ; لقول علي رضي الله عنه : إن شئت أن أعفو ، وإن شئت استقدت . فأما الخوارج ، فالصحيح ، على ما ذكرنا ، إباحة قتلهم ، فلا قصاص على قاتل أحد منهم ، ولا ضمان عليه في ماله .
ولنا ، ما روى الزهري ، أنه قال : كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون ، فأجمعوا على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن ، ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن . ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب ، بتأويل سائغ ، فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى ، كأهل العدل ، ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة ، فلا يشرع ، كتضمين أهل الحرب . فأما قول أبي بكر رضي الله عنه فقد رجع عنه ، ولم يمضه ، فإن عمر قال له : أما أن يدوا قتلانا فلا ; فإن قتلانا قتلوا في سبيل الله تعالى ، على ما أمر الله . فوافقه أبو بكر ، ورجع إلى قوله ، فصار أيضا إجماعا حجة لنا ، ولم ينقل أنه غرم أحدا شيئا من ذلك . وقد قتل طليحة عكاشة بن محصن ، وثابت بن أثرم ، ثم أسلم ، فلم يغرم شيئا .
ثم لو وجب التغريم في حق المرتدين ، لم يلزم مثله هاهنا ، فإن أولئك كفار لا تأويل لهم ، وهؤلاء طائفة من المسلمين لهم تأويل سائغ ، فكيف يصح إلحاقهم بهم ، فأما ما أتلفه بعضهم على بعض ، في غير حال الحرب ، قبله أو بعده ، فعلى متلفه ضمانه . وبهذا قال الشافعي ، ولذلك لما قتل الخوارج عبد الله بن خباب ، أرسل إليهم علي : أقيدونا من عبد الله بن خباب . ولما قتل ابن ملجم عليا في غير المعركة ، أقيد به .
وهل يتحتم قتل الباغي إذا قتل أحدا من أهل العدل في غير المعركة ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يتحتم ; لأنه قتل بإشهار السلاح والسعي في الأرض بالفساد ، فيحتم قتله ، كقاطع الطريق . والثاني : لا يتحتم . وهو الصحيح ; لقول علي رضي الله عنه : إن شئت أن أعفو ، وإن شئت استقدت . فأما الخوارج ، فالصحيح ، على ما ذكرنا ، إباحة قتلهم ، فلا قصاص على قاتل أحد منهم ، ولا ضمان عليه في ماله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
