الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الحدود
- مسألة زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة
- فصل هل يشترط الإسلام في الإحصان
صفحة
43
( 7137 ) فصل : ولا يشترط الإسلام في الإحصان . وبهذا قال الزهري ، والشافعي . فعلى هذا يكون الذميان محصنين ، فإن تزوج المسلم ذمية ، فوطئها ، صارا محصنين . وعن أحمد ، رواية أخرى أن الذمية : لا تحصن المسلم . وقال عطاء ، والنخعي ، والشعبي ، ومجاهد ، والثوري : هو شرط في الإحصان . فلا يكون الكافر محصنا ، ولا تحصن الذمية مسلما ; لأن ابن عمر روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أشرك بالله ، فليس بمحصن } . ولأنه إحصان من شرطه الحرية ، فكان الإسلام شرطا فيه ، كإحصان القذف . وقال مالك كقولهم ، إلا أن الذمية تحصن المسلم ، بناء على أصله في أنه لا يعتبر الكمال في الزوجين ، وينبغي أن يكون ذلك قولا للشافعي . ولنا ، ما روى مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : { جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا . وذكر الحديث ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما } . متفق عليه . ولأن الجناية بالزنى استوت من المسلم والذمي ، فيجب أن يستويا في الحد . وحديثهم لم يصح ، ولا نعرفه في مسند . وقيل : هو موقوف على ابن عمر . ثم يتعين حمله على إحصان القذف ، جمعا بين الحديثين ، فإن راويهما واحد ، وحديثنا صريح في الرجم ، فيتعين حمل خبرهم على الإحصان الآخر .
فإن قالوا : إنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراة ، بدليل أنه راجعها ، فلما تبين له أن ذلك حكم الله عليهم ، أقامه فيهم ، وفيها أنزل الله تعالى : { إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا } . قلنا : إنما حكم عليهم بما أنزل الله إليه ، بدليل قوله تعالى : { فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } . ولأنه لا يسوغ للنبي صلى الله عليه وسلم الحكم بغير شريعته ، ولو ساغ ذلك لساغ لغيره ، وإنما راجع التوراة لتعريفهم أن حكم التوراة موافق لما يحكم به عليهم ، وأنهم تاركون لشريعتهم ، مخالفون لحكمهم ، ثم هذا حجة لنا ، فإن حكم الله في وجوب الرجم إن كان ثابتا في حقهم يجب أن يحكم به عليهم ، فقد ثبت وجود الإحصان فيهم ، فإنه لا معنى له سوى وجوب الرجم على من زنى منهم بعد وجود شروط الإحصان منه ، وإن منعوا ثبوت الحكم في حقهم ، فلم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ . ولا يصح القياس على إحصان القذف ; لأن من شرطه العفة ، وليست شرطا هاهنا .
فإن قالوا : إنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراة ، بدليل أنه راجعها ، فلما تبين له أن ذلك حكم الله عليهم ، أقامه فيهم ، وفيها أنزل الله تعالى : { إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا } . قلنا : إنما حكم عليهم بما أنزل الله إليه ، بدليل قوله تعالى : { فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } . ولأنه لا يسوغ للنبي صلى الله عليه وسلم الحكم بغير شريعته ، ولو ساغ ذلك لساغ لغيره ، وإنما راجع التوراة لتعريفهم أن حكم التوراة موافق لما يحكم به عليهم ، وأنهم تاركون لشريعتهم ، مخالفون لحكمهم ، ثم هذا حجة لنا ، فإن حكم الله في وجوب الرجم إن كان ثابتا في حقهم يجب أن يحكم به عليهم ، فقد ثبت وجود الإحصان فيهم ، فإنه لا معنى له سوى وجوب الرجم على من زنى منهم بعد وجود شروط الإحصان منه ، وإن منعوا ثبوت الحكم في حقهم ، فلم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ . ولا يصح القياس على إحصان القذف ; لأن من شرطه العفة ، وليست شرطا هاهنا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
