( 7225 ) فصل : وإذا نفى رجلا عن أبيه ، فعليه الحد . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وكذلك إذا نفاه عن قبيلته . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وإسحاق . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وحماد ، إذا نفاه عن أبيه وكانت أمه مسلمة ، وإن كانت ذمية أو رقيقة ، فلا حد عليه ; لأن القذف لها . ووجه الأول ما روى nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=29829لا أوتى برجل يقول : إن كنانة ليست من قريش . إلا جلدته } وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال لا جلد إلا في اثنين ; رجل قذف محصنة أو نفى رجلا عن أبيه . وهذا لا يقوله إلا توقيفا . فأما إن نفاه عن أمه ، فلا حد عليه ; لأنه لم يقذف أحدا بالزنا .

وكذلك إن قال : إن لم تفعل كذا ، فلست بابن فلان . فلا حد فيه ; لأن القذف لا يتعلق بالشرط ، والقياس يقتضي أن لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته ; ولأن ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزنا ، فأشبه ما لو قال للأعجمي : إنك عربي . ولو قال للعربي : أنت نبطي . أو فارسي . فلا حد فيه ، وعليه التعزير . نص عليه ; لأنه يحتمل أنك نبطي اللسان أو الطبع . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن عليه الحد ، كما لو نفاه عن أبيه . والأول أصح ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه يحتمل غير القذف احتمالا كثيرا ، فلا يتعين صرفه إليه . ومتى فسر شيئا من ذلك بالقذف ، فهو قاذف .