( 7380 ) فصل : وإذا ختن الولي الصبي في وقت معتدل في الحر والبرد ، لم يلزمه ضمان إن تلف به ; لأنه فعل مأمور به في الشرع ، فلم يضمن ما تلف به ، كالقطع في السرقة . وإن كان رجلا أو امرأة لم يختتنا ، فأمر السلطان بهما فختنا ، فإن كان ممن زعم الأطباء أنه يتلف بالختان ، أو الغالب تلفه به ، فعليه الضمان ; لأنه ليس له ذلك فيهما ، وإن كان الأغلب السلامة ، فلا ضمان عليه ، إذا كان في زمن معتدل ، ليس بمفرط الحر والبرد . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

وزعم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، أنه ليس بواجب ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14148الختان سنة في الرجال ، ومكرمة في النساء . } ولنا أنه قطع عضو صحيح من البدن ، يتألم بقطعه ، فلم يقطع إلا واجبا ، كاليد والرجل ; ولأنه يجوز كشف العورة من أجله ، ولو لم يكن واجبا ما جاز ارتكاب المحرم من أجله ، فأما الخبر فقد قيل : هو ضعيف . وعلى أن الواجب يسمى سنة ، فإن السنة ما رسم ليحتذى ، ولا يجب إلا بعد البلوغ ، فإن لم يفعله ، وإلا أجبره الحاكم عليه .