الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الجهاد
- مسألة الأسير إذا خلاه الكفار واستحلفوه على أن يبعث إليهم بفدائه
صفحة
253
( 7619 ) مسألة ، قال : ( وإذا خلي الأسير منا ، وحلف أن يبعث إليهم بشيء يعينه أو يعود إليهم ، فلم يقدر عليه ، لم يرجع إليهم ) وجملته أن الأسير إذا خليه الكفار ، واستحلفوه على أن يبعث إليهم بفدائه أو يعود إليهم ، نظرت ، فإن أكرهوه بالعذاب ، لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فداء ، لأنه مكره فلم يلزمه ما أكره عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه } وإن لم يكره عليه ، وقدر على الفداء الذي التزمه ، لزمه أداؤه وبهذا قال عطاء ، والحسن والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي .
وقال الشافعي ، أيضا : لا يلزمه ، لأنه حر لا يستحقون بدله ولنا قول الله تعالى : { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم }
{ ولما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية على رد من جاءه مسلما وفى لهم بذلك . وقال : إنا لا يصلح في ديننا الغدر } ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى ، وفي الغدر مفسدة في حقهم ، لأنهم لا يؤمنون بعده ، والحاجة داعية إليه ، فلزمه الوفاء به ، كما يلزمه الوفاء بعقد الهدنة ، ولأنه عاهدهم على أداء مال ، فلزمه الوفاء به ، كثمن المبيع ، والمشروط في عقد الهدنة في موضع يجوز شرطه ، وما ذكروه باطل بما إذا شرط رد من جاءه مسلما ، أو شرط لهم مالا في عقد الهدنة .
فأما إن عجز عن الفداء ، نظرنا ، فإن كان المفادى امرأة ، لم ترجع إليهم ، ولم يحل لها ذلك لقول الله تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار } ولأن في رجوعها تسليطا لهم على وطئها حراما ، وقد منع الله تعالى رسوله رد النساء إلى الكفار بعد صلحه على ردهن في قصة الحديبية ، وفيها : فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن . رواه أبو داود وغيره
وإن كان رجلا ، ففيه روايتان ، إحداهما ، لا يرجع أيضا ، وهو قول الحسن والنخعي والثوري والشافعي لأن الرجوع إليهم معصية فلم يلزم بالشرط ، كما لو كان امرأة ، وكما لو شرط قتل مسلم ، أو شرب الخمر . والثانية ، يلزمه .
وهو قول عثمان والزهري والأوزاعي ومحمد بن سوقة لما ذكرنا في بعث الفداء { ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد قريشا على رد من جاءه مسلما ، ورد أبا بصير وقال : إنا لا يصلح في ديننا الغدر } وفارق رد المرأة ، فإن الله تعالى فرق بينهما في هذا الحكم ، حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على رد من جاءه منهم مسلما ، فأمضى الله ذلك في الرجال ، ونسخه في النساء ، وقد ذكرنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه تقدمت .
وقال الشافعي ، أيضا : لا يلزمه ، لأنه حر لا يستحقون بدله ولنا قول الله تعالى : { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم }
{ ولما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية على رد من جاءه مسلما وفى لهم بذلك . وقال : إنا لا يصلح في ديننا الغدر } ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى ، وفي الغدر مفسدة في حقهم ، لأنهم لا يؤمنون بعده ، والحاجة داعية إليه ، فلزمه الوفاء به ، كما يلزمه الوفاء بعقد الهدنة ، ولأنه عاهدهم على أداء مال ، فلزمه الوفاء به ، كثمن المبيع ، والمشروط في عقد الهدنة في موضع يجوز شرطه ، وما ذكروه باطل بما إذا شرط رد من جاءه مسلما ، أو شرط لهم مالا في عقد الهدنة .
فأما إن عجز عن الفداء ، نظرنا ، فإن كان المفادى امرأة ، لم ترجع إليهم ، ولم يحل لها ذلك لقول الله تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار } ولأن في رجوعها تسليطا لهم على وطئها حراما ، وقد منع الله تعالى رسوله رد النساء إلى الكفار بعد صلحه على ردهن في قصة الحديبية ، وفيها : فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن . رواه أبو داود وغيره
وإن كان رجلا ، ففيه روايتان ، إحداهما ، لا يرجع أيضا ، وهو قول الحسن والنخعي والثوري والشافعي لأن الرجوع إليهم معصية فلم يلزم بالشرط ، كما لو كان امرأة ، وكما لو شرط قتل مسلم ، أو شرب الخمر . والثانية ، يلزمه .
وهو قول عثمان والزهري والأوزاعي ومحمد بن سوقة لما ذكرنا في بعث الفداء { ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد قريشا على رد من جاءه مسلما ، ورد أبا بصير وقال : إنا لا يصلح في ديننا الغدر } وفارق رد المرأة ، فإن الله تعالى فرق بينهما في هذا الحكم ، حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على رد من جاءه منهم مسلما ، فأمضى الله ذلك في الرجال ، ونسخه في النساء ، وقد ذكرنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه تقدمت .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
