( 7947 ) مسألة ; قال : ( وإن فعله ناسيا ، فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق ) وجملة ذلك أن من حلف أن لا يفعل شيئا ، ففعله ناسيا . فلا كفارة عليه . نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الجماعة ، إلا في الطلاق والعتاق ، فإنه يحنث . هذا ظاهر المذهب . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضا ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وعمرو بن دينار ، وابن أبي نجيح ، وإسحاق ، قالوا : لا حنث على الناسي في طلاق ولا غيره .

وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لقوله تعالى : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11222إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه } . ولأنه غير قاصد للمخالفة ، فلم يحنث ، كالنائم والمجنون . ولأنه أحد طرفي اليمين فاعتبر فيه القصد ، كحالة الابتداء بها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أنه يحنث في الجميع ، وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحاب الرأي ، والقول الثاني nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله ، فلزمه الحنث ، كالذاكر ، وكما لو كانت اليمين بالطلاق والعتاق .

ولنا ، على أن الكفارة لا تجب في اليمين المكفرة ، ما تقدم ، ولأنها تجب لرفع الإثم ، ولا إثم على الناسي . وأما الطلاق والعتاق ، فهو معلق بشرط ، فيقع بوجود شرطه من غير قصد كما لو قال : أنت طالق ، إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج .