الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الكفارات
- مسألة حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه
- فصل قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ثم نهاها فخرجت
صفحة
47
( 8128 ) فصل : وإن قال : إن خرجت بغير إذني ، فأنت طالق . فأذن لها ، ثم نهاها ، فخرجت طلقت ; لأنها خرجت بغير إذنه . وكذلك إن قال : إلا بإذني . وقال بعض أصحاب الشافعي : لا يحنث ; لأنه قد أذن . ولا يصح ; لأن نهيه قد أبطل إذنه ، فصارت خارجة بغير إذنه .
وكذلك لو أذن لوكيله في بيع ، ثم نهاه عنه ، فباعه ، كان باطلا . وإن قال : إن خرجت بغير إذني ، لغير عيادة مريض ، فأنت طالق . فخرجت لعيادة مريض ، ثم تشاغلت بغيره ، أو قال : إن خرجت إلى غير الحمام ، بغير إذني ، فأنت طالق . فخرجت إلى الحمام ، ثم عدلت إلى غيره ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يحنث ; لأنها ما خرجت لغير عيادة مريض ، ولا إلى غير الحمام . وهذا مذهب الشافعي .
الثاني ، يحنث ; لأن قصده في الغالب أن لا تذهب إلى غير الحمام ، وعيادة المريض ، وقد ذهبت إلى غيرهما ، ولأن حكم الاستدامة حكم الابتداء ، ولهذا لو حلف أن لا يدخل دارا هو داخلها ، فأقام فيها ، حنث ، في أحد الوجهين . وإن قصدت بخروجها الحمام وغيره ، أو العيادة وغيرها ، حنث ; لأنها خرجت لغيرهما . وإن قال : إن خرجت لا لعيادة مريض ، فأنت طالق . فخرجت لعيادة مريض وغيره ، لم يحنث ; لأن الخروج لعيادة المريض ، وإن قصدت معه غيره .
وإن قال : إن خرجت بغير إذني ، فأنت طالق . ثم أذن لها ولم تعلم ، فخرجت ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تطلق . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، ومحمد بن الحسن . والثاني ، لا يحنث .
وهو قول الشافعي ، وأبي يوسف ; لأنها خرجت بعد وجود الإذن من جهته ، فلم يحنث ، كما لو علمت به ، ولأنه لو عزل وكيله انعزل وإن لم يعلم بالعزل ، فكذلك تصير مأذونا لها وإن لم تعلم . ووجه الأول ، أن الإذن إعلام ، وكذلك قيل في قوله : { أذنتكم على سواء } . أي أعلمتكم فاستويا في العلم . { وأذان من الله ورسوله } . أي إعلام . { فأذنوا بحرب من الله ورسوله } . فاعلموا به .
واشتقاقه من الإذن ، يعني أوقعته في إذنك ، وأعلمتك به . ومع عدم العلم لا يكون إعلاما ، فلا يكون إذنا ، ولأن إذن الشارع في أوامره ونواهيه ، لا يثبت إلا بعد العلم بها ، كذلك إذن الآدمي ، وعلى هذا يمنع وجود الإذن من جهته .
وكذلك لو أذن لوكيله في بيع ، ثم نهاه عنه ، فباعه ، كان باطلا . وإن قال : إن خرجت بغير إذني ، لغير عيادة مريض ، فأنت طالق . فخرجت لعيادة مريض ، ثم تشاغلت بغيره ، أو قال : إن خرجت إلى غير الحمام ، بغير إذني ، فأنت طالق . فخرجت إلى الحمام ، ثم عدلت إلى غيره ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يحنث ; لأنها ما خرجت لغير عيادة مريض ، ولا إلى غير الحمام . وهذا مذهب الشافعي .
الثاني ، يحنث ; لأن قصده في الغالب أن لا تذهب إلى غير الحمام ، وعيادة المريض ، وقد ذهبت إلى غيرهما ، ولأن حكم الاستدامة حكم الابتداء ، ولهذا لو حلف أن لا يدخل دارا هو داخلها ، فأقام فيها ، حنث ، في أحد الوجهين . وإن قصدت بخروجها الحمام وغيره ، أو العيادة وغيرها ، حنث ; لأنها خرجت لغيرهما . وإن قال : إن خرجت لا لعيادة مريض ، فأنت طالق . فخرجت لعيادة مريض وغيره ، لم يحنث ; لأن الخروج لعيادة المريض ، وإن قصدت معه غيره .
وإن قال : إن خرجت بغير إذني ، فأنت طالق . ثم أذن لها ولم تعلم ، فخرجت ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تطلق . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، ومحمد بن الحسن . والثاني ، لا يحنث .
وهو قول الشافعي ، وأبي يوسف ; لأنها خرجت بعد وجود الإذن من جهته ، فلم يحنث ، كما لو علمت به ، ولأنه لو عزل وكيله انعزل وإن لم يعلم بالعزل ، فكذلك تصير مأذونا لها وإن لم تعلم . ووجه الأول ، أن الإذن إعلام ، وكذلك قيل في قوله : { أذنتكم على سواء } . أي أعلمتكم فاستويا في العلم . { وأذان من الله ورسوله } . أي إعلام . { فأذنوا بحرب من الله ورسوله } . فاعلموا به .
واشتقاقه من الإذن ، يعني أوقعته في إذنك ، وأعلمتك به . ومع عدم العلم لا يكون إعلاما ، فلا يكون إذنا ، ولأن إذن الشارع في أوامره ونواهيه ، لا يثبت إلا بعد العلم بها ، كذلك إذن الآدمي ، وعلى هذا يمنع وجود الإذن من جهته .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
