صفحة جزء
( 8265 ) فصل : وإذا ارتفع إليه خصمان ، فذكر أحدهما أن حجته في ديوان الحكم ، فأخرجها الحاكم من ديوانه ، فوجدها مكتوبة بخطه تحت ختمه ، وفيها حكمه ، فإن ذكر ذلك ، حكم به ، وإن لم يذكره ، لم يحكم به . نص عليه أحمد ، في الشهادة ، قاله بعض أصحابنا ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن وعن أحمد رضي الله عنه أنه يحكم به .

وبه قال ابن أبي ليلى . وهذا الذي رأيته عن أحمد في الشهادة ; لأنه إذا كان في قمطره تحت ختمه ، لم يحتمل أن يكون إلا صحيحا .

ووجه الأولى ، أنه حكم حاكم لم يعلمه ، فلم يجز إنفاذه إلا ببينة ، كحكم غيره ، ولأنه يجوز أن يزور عليه وعلى ختمه ، والخط يشبه الخط . فإن قيل : فلو وجد في دفتر أبيه حقا على إنسان ، جاز له أن يدعيه ، ويحلف عليه . قلنا : هذا يخالف الحكم والشهادة ، بدليل الإجماع على أنه لو وجد بخط أبيه شهادة ، لم يجز له أن يحكم بها ، ولا يشهد بها ، ولو وجد حكم أبيه مكتوبا بخطه ، لم يجز له إنقاذه ، ولأنه يمكنه الرجوع فيما حكم به عليه إلى نفسه ، لأنه فعل نفسه ، فروعي ذلك . وأما ما كتبه أبوه ، فلا يمكنه الرجوع فيما حكم به إلى نفسه ، فيكفي فيه الظن .

التالي السابق


الخدمات العلمية