( 8427 ) مسألة ; قال : ( ومن ادعى دعوى ، وذكر أن بينته بالبعد منه ، فحلف المدعى عليه ، ثم أحضر المدعي بينته حكم بها ، ولم تكن اليمين مزيلة للحق ) وجملته أن المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه ، أو لا يمكنه إحضارها ، أو لا يريد إقامتها ، فطلب اليمين من المدعى عليه ، أحلف له ، فإذا حلف ، ثم أحضر المدعي ببينة ، حكم له .

وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، وإسحاق . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، أن بينته لا تسمع ; لأن اليمين حجة المدعى عليه ، فلا تسمع بعدها حجة المدعي ، كما لا تسمع يمين المدعى عليه بعد بينة المدعي . ولنا ، قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : البينة الصادقة ، أحب إلي من اليمين الفاجرة . وظاهر هذه البينة الصدق ، ويلزم من صدقها فجور اليمين المتقدمة ، فتكون أولى ، ولأن كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره ، يجب عليه بالبينة ، كما قبل اليمين ، وما ذكروه لا يصح ; لأن البينة الأصل ، واليمين بدل عنها .

ولهذا لا تشرع إلا عند تعذرها ، والبدل يبطل بالقدرة على المبدل ، كبطلان التيمم بالقدرة على الماء ، ولا يبطل الأصل بالقدرة على [ ص: 210 ] البدل ، ويدل على الفرق بينما ، أنهما حال اجتماعهما ، وإمكان سماعهما ، تسمع البينة ، ويحكم بها ، ولا تسمع اليمين ، ولا يسأل عنها .