( 8503 ) فصل : وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه ، وأنه أودعها للداخل ، أو أعاره إياها ، أو آجرها منه ، ولم يكن لواحد منهما بينة ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، ولا نعلم فيه خلافا . وإن كان لكل واحد منهما بينة ; فبينة الخارج مقدمة . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : بينة الداخل مقدمة ، لأنه هو الخارج في المعنى ، لأنه ثبت أن المدعي صاحب اليد ، وأن يد الداخل نائبة عنه . ولنا ، قول النبي : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي } ولأن اليمين في حق المدعى عليه ، فتكون البينة للمدعي ، كما لو لم يدع الإيداع ، يحققه أن دعواه الإيداع زيادة في حجته ، وشهادة البينة بها تقويه لها ، فلا يجوز أن تكون مبطلة لبينته .

وإن ادعى الخارج أن الداخل غصبه إياها ، وأقاما بينتين ، فهي للخارج ، ويقتضي قول القاضي أنها للداخل ، والأولى ما ذكرناه .