الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب المكاتب
- مسألة زواج المكاتب
- فصل تسرى المكاتب بغير إذن سيده
صفحة
354
( 8732 ) فصل : وليس له التسري بغير إذن سيده ; لأن ملكه غير تام . وقال الزهري : لا ينبغي لأهله أن يمنعوه من التسري .
ولنا ، أن ملكه ناقص ، وعلى السيد فيه ضرر ، فيمنع منه ، كالتزويج . وبيان الضرر فيه أنه ربما أحبلها ، والحبل مخوف في بنات آدم ، فربما تلفت وربما ولدت ، فصارت أم ولد فيمتنع عليه بيعها في أداء كتابتها ، وإن عجزت ، رجعت إلى السيد ناقصة ، فإذا منع من التزويج لضرره ، فهذا أولى . فأما إن أذن له سيده في التسري جاز له . [ ص: 354 ] وقال الشافعي : لا يجوز له ذلك ، وإن أذن فيه سيده في أحد القولين ; لأنه أمر يضر به ، وربما أفضى إلى منعه من العتق ، فلم يجز وإن أذن فيه سيده ، ولأنه ناقص الملك ، فلم يجز له التسري ، كوطء الجارية المشتركة .
ولنا ، أنه لو أذن لعبده القن في التسري ، جاز ، فالمكاتب أولى ، ولأن المنع كان لأجل الضرر بالسيد ، فجاز تأديبه ، كالتزويج . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا تسرى بإذن سيده ، أو غير إذنه ، فلا حد عليه لشبهة الملك ، ولا مهر عليه ; لأنه لو وجب لوجب له ، ولا يجب على الإنسان شيء لنفسه . وإن حبلت ، فالنسب لاحق به ; لأن الحد إذا سقط بالشبهة ، لحقه النسب ، ويكون الولد مملوكا له ; لأنه ابن أمته ، ولا يعتق عليه ; لأن ملكه غير تام ، وليس له بيعه ; لأنه ولده ، ويكون موقوفا على كتابته ، فإن أدى عتق ، وعتق الولد ; لأنه ملك لأبيه الحر ، وإن عجز ، وعاد إلى الرق ، فولده رقيق أيضا ، ويكونان مملوكين للسيد .
فأما الأمة ، فإن ولدت قبل عتقه وعجزه ، فإنها تصير أم ولد للمكاتب ، وليس له بيعها . نص عليه أحمد ; لأن ولدها له حرمة الحرية ، ولا يجوز بيعه . ويعتق بعتق أبيه ، فكذلك أمه . فعلى هذا ، لا يجوز بيعها ، وتكون موقوفة على المكاتب ، إن عتق ، فهي أم ولده ، وإن رق ، رقت . وقال القاضي ، في موضع : لا تصير أم ولد بحال ، وله بيعها ; لأنها حملت بمملوك ، في ملك غير تام .
وللشافعي قولان ، كهذين الوجهين . وإن وضعته بعد عتقه لأقل من ستة أشهر ، تبينا أنها حملت به في حال رقه ، فالحكم على ما مضى . وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر حكمنا أنها حملته حرا ; لأننا لم نتيقن وجوده في حال الرق ، وتكون أم ولد ; لأنها علقت بحر في ملكه . وللشافعي من التفصيل نحو مما ذكرنا .
ولنا ، أن ملكه ناقص ، وعلى السيد فيه ضرر ، فيمنع منه ، كالتزويج . وبيان الضرر فيه أنه ربما أحبلها ، والحبل مخوف في بنات آدم ، فربما تلفت وربما ولدت ، فصارت أم ولد فيمتنع عليه بيعها في أداء كتابتها ، وإن عجزت ، رجعت إلى السيد ناقصة ، فإذا منع من التزويج لضرره ، فهذا أولى . فأما إن أذن له سيده في التسري جاز له . [ ص: 354 ] وقال الشافعي : لا يجوز له ذلك ، وإن أذن فيه سيده في أحد القولين ; لأنه أمر يضر به ، وربما أفضى إلى منعه من العتق ، فلم يجز وإن أذن فيه سيده ، ولأنه ناقص الملك ، فلم يجز له التسري ، كوطء الجارية المشتركة .
ولنا ، أنه لو أذن لعبده القن في التسري ، جاز ، فالمكاتب أولى ، ولأن المنع كان لأجل الضرر بالسيد ، فجاز تأديبه ، كالتزويج . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا تسرى بإذن سيده ، أو غير إذنه ، فلا حد عليه لشبهة الملك ، ولا مهر عليه ; لأنه لو وجب لوجب له ، ولا يجب على الإنسان شيء لنفسه . وإن حبلت ، فالنسب لاحق به ; لأن الحد إذا سقط بالشبهة ، لحقه النسب ، ويكون الولد مملوكا له ; لأنه ابن أمته ، ولا يعتق عليه ; لأن ملكه غير تام ، وليس له بيعه ; لأنه ولده ، ويكون موقوفا على كتابته ، فإن أدى عتق ، وعتق الولد ; لأنه ملك لأبيه الحر ، وإن عجز ، وعاد إلى الرق ، فولده رقيق أيضا ، ويكونان مملوكين للسيد .
فأما الأمة ، فإن ولدت قبل عتقه وعجزه ، فإنها تصير أم ولد للمكاتب ، وليس له بيعها . نص عليه أحمد ; لأن ولدها له حرمة الحرية ، ولا يجوز بيعه . ويعتق بعتق أبيه ، فكذلك أمه . فعلى هذا ، لا يجوز بيعها ، وتكون موقوفة على المكاتب ، إن عتق ، فهي أم ولده ، وإن رق ، رقت . وقال القاضي ، في موضع : لا تصير أم ولد بحال ، وله بيعها ; لأنها حملت بمملوك ، في ملك غير تام .
وللشافعي قولان ، كهذين الوجهين . وإن وضعته بعد عتقه لأقل من ستة أشهر ، تبينا أنها حملت به في حال رقه ، فالحكم على ما مضى . وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر حكمنا أنها حملته حرا ; لأننا لم نتيقن وجوده في حال الرق ، وتكون أم ولد ; لأنها علقت بحر في ملكه . وللشافعي من التفصيل نحو مما ذكرنا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
