صفحة جزء
( 8797 ) فصل : وتجوز هبته ، والوصية به ، ونقل الملك فيه ; لأنه في معنى بيعه . وقد روي عن أحمد أنه منع هبته ; لأن الشرع إنما ورد ببيعه . والصحيح جوازها ; لأن ما كان في معنى المنصوص عليه ، ثبت الحكم فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية