تقديم

بقلم: عمر عبيد حسنة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هـادي له، وأشهد ألا إله إلا الله، أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فأحل البيع وحرم الربا ، وآذن المرابين بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وندبهم إلى توبة الفكر والممارسة والسلوك، والتوقف عن الظلم الاجتماعي واستغلال حاجة الفقير، وإلى الاقتصار على رءوس أموالهم. كما أقام الحياة الإسلامية على مبدأ التكافل والتعاون وتنمية روح الاحتساب بعيدا عن إباحية الكسب والإنفاق، فجاءت نظرة الإسلام إلى المال، وتنظيم طرائق كسبه وإنفاقه جزءا من بنائه الأخلاقي ونظرته العامة إلى الكون والإنسان والحياة؛ وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله؛ بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وبعد: [ ص: 7 ]

فهذا الكتاب الثالث عشر – البنوك الإسلامية – للدكتور جمال الدين عطية ؛ نقدمه في سلسلة كتاب الأمة التي تصدرها رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر مساهمة منها في تحقيق الوعي الحضاري، والتحصين الثقافي، وفك قيود التحكم التي وضعتها الأفكار والمؤسسات الأجنبية على حياتنا؛ من أجل أن يستأنف المسلم دوره الذي ناطه الله به، مستثمرا إمكاناته الروحية والذهنية والمادية كلها، ومنطلقا من ذاتيته الخاصة على طريق النهوض وتحقيق الإرادة الحضارية...

هناك قضايا قد يكون من المفيد الإشارة إليها بين يدي هـذا الكتاب، وهي أن تحرر عالم المسلمين من الاستعمار السياسي – إذا سلمنا بذلك – لم يخلصهم من التورط الاقتصادي والتحكم الثقافي الذي لا تزال مؤسساته التي تعبر عنه وتعتبر إلى حد بعيد استمرارا وامتدادا لعهد الاستعمار، تعمل عملها في الحياة الإسلامية والمجتمع الإسلامي؛ وليت الأمر اقتصر على وجود المؤسسات التي تعبر عن فكر الاستعمار وتعتبر امتدادا له، لكن المشكلة الحقيقية هـنا هـي في إعادة تشكيل العقل المسلم وفق الأنماط الاستعمارية حتى تجري عليه سنة التقليد كما تجري على كل كائن فقد صلته بعالمه الأصيل، فيفقد أصالته، ويرى معالجة مشكلاته وقضاياه من خلال القوالب والمناهج والمقاييس التي اكتسبها من محيطه ومناخه الاستعماري، وإذا امتلك موقف اختيار فإنما يكون اختياره من خلال الحلول المطروحة للحضارة الغربية بشقيها الرأسمالي والماركسي؛ مع شيء من التلفيق أو التوفيق مع الإسلام، لكنه يبقى عاجزا عن ارتياد طريق آخر هـو الطريق الإسلامي المتميز لانقطاع التواصل مع نسقه الحضاري، وإن توقف العقل الإسلامي عن الاجتهاد والعطاء، والتعامل مع المؤسسات الاقتصادية الربوية القائمة تحت ضغط الضرورة، أو الانسحاب من الساحة وتقليص نشاطه ومعاملاته الاقتصادية إلى الحد المسموح به شرعا؛ هـذا الانسحاب وإن كان يشكل موقفا فرديا، واعتصاما بالتقوى عن [ ص: 8 ] مواطن الشبه، وقد يكون ضروريا؛ لأنه يشكل صوت النذير الذي يحذر من الانغماس في المؤسسات الربوية، لكنه على كل حال لا يقدم حلا للمشكلة أو يمنح القدرة ولو مستقبلا على مواجهتها وكيفية التعامل معها؛ وأعتقد أنه لا خيار للمسلمين في النزول إلى الساحة، وعدم الاعتداء بالموافق الفردية الصارمة التي لا يمكن بأية حال أن ترتفع الجماهير كلها إلى مستواها، وإذا أمكن الارتفاع فإنما يعني ذلك إيقافا للمشكلة، وإبقاء عليها؛ وليس حلا لها...

وقد تكون مشكلة المسلمين – التي تولدت نتيجة لإغلاق باب الاجتهاد، ومحاصرة العقل المسلم بالتقليد – هـي في التخوف من الإقدام على التجربة، وفي عقدة الخوف من الخطأ الذي لا بد أن يتولد عنها، واستسهال عملية التقليد والمحاكاة؛ لأن أقل ما فيها أنها عمل الآخرين، وخطأ الآخرين، ولا شك أن لكل تجربة صوابها وخطأها، وهناك أخطاء لا تخلو منها أية تجربة رائدة، هـي من طبيعة الريادة، وتسمى أخطاء الريادة، وهي عل كل حال لا تقلل من قيمة التجربة، ولا تحط من قدرها، وإنما تسدد السائرين على الطريق، ولكل تجربة فقهها، ولا بد لكل حركة من فقه التجربة، ومهما كان التنظير مهما وضروريا قبل التجربة، فإنه يبقى للفقه الميداني – أو ما يسمى بفقه التجربة العملي – دوره ومساحته وضرورته، لذلك نكاد نرى أن وجود الملامح العامة والمبادئ الأساسية التي وردت في الكتاب والسنة، وهي بطبيعتها أقرب إلى القيم والمبادئ العامة منها إلى القوانين والبرامج التفصيلية، حيث تتحقق المرونة، ويفسح المجال للتجربة الميدانية، وتتاح الفرصة للاجتهاد وإعمال العقل والاستجابة لكل الظروف والأحوال، الأمر الذي يقتضيه خلود الشريعة؛ وهذه المبادئ لا بد من الالتزام بها لتعصم التجربة عن الحيدة والانحراف وهي تكفي لتكون إطار الدخول في التجربة، والتحقق يفقهها حتى لا يكون التنظير والافتراض تحركا في فراغ؛ والخطأ من فقه الحركة والتجربة كما أن الصواب من فقهها أيضا، لذلك فلا بد من النزول إلى الساحة [ ص: 9 ] والاعتصام بالمبادئ والملامح الأساسية، ومن ثم عدم الرهبة مما يمكن أن يحصل من خطأ، فإنه مأجور.. بل نكاد نقول: إن الخروج من حالة الانتظار والنزول إلى الساحة، والانتقال من المبادئ إلى البرامج أصبح اليوم ضرورة؛ ذلك أن المسلمين تاريخيا أثبتوا انحيازهم إلى الإسلام ومبادئه العامة، وآمنوا بصلاحيته لكل زمان ومكان على الرغم من كل ألوان القهر والإغراء، لكن يبقى الأمر الذي لا بد منه، وهو المحاولات الجريئة لإيجاد البرامج والأوعية الشرعية لحركتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية... والخروج من حالة الانتظار، والأخذ بسنة التدرج في طريق العودة إلى الإسلام بعد رحلة الانسلاخ على مستوى المؤسسات، ومراعاة الوسع، وفعل المستطاع الذي يمكن من تذليل العقبات، وتسهيل الاقتراب مما ليس مستطاعا لجعله مستطاعا... ولا يتحقق ذلك دون اجتهاد، ولعل التردد في ممارسة الاجتهاد، أو ما أسميناه: عقدة الخوف من الخطأ التي حالت بين المسلمين وبين استمرار الاجتهاد والعطاء، مردها أن الاجتهاد بطبيعة الحال لا بد أن يفضي إلى الاختلاف وتباين وجهات النظر في القضية الواحدة، وتكاد تكون المشكلة من بعض وجوهها في غياب أدب الإسلام في معاملة المخالفين بالرأي، فلا يعذر المخالف على أنه اجتهد فأخطأ، وإنما يتهم بالإثم والفسوق والعصيان؛ لذلك يتخوف كثير من العلماء من الاجتهاد، ويؤثرون الصمت خوفا من التجريح، وإيثارا للسلامة.

ولا يخفى ما يترتب على توقف الاجتهاد وغياب أدب الاختلاف في الإسلام من فوضى وتخبط وجمود وضياع للجماهير المسلمة، وتعطيل للشريعة، وفسح المجال للآراء والأفكار الأجنبية من احتلال الساحة.

وأمر آخر نرى أنه لا بد من إعادة طرحه ومناقشته في إطار عملية الاجتهاد؛ ذلك أن علماء الأصول وضعوا ضوابط وحدودا وشروطا رأوا أنه لا بد من توافرها حتى يكون الإنسان مؤهلا للاجتهاد والنظر. ولا شك أن هـذه الضوابط كان لها أكبر الأثر في حماية الشريعة من العبث والتأويل والانحراف، حيث [ ص: 10 ] قطعت الطريق على التطاول والإدعاء، ولعل عدم التحقق بها هـو الذي أغلق باب الاجتهاد؛ وقد يكون من المفيد اليوم إعادة طرح هـذه الشروط ومناقشتها على ضوء الواقع الجديد، حيث وفرت الطباعة حفظ الكثير من العلوم والمراجع المطلوبة في الحديث والتفسير وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ واللغة، إضافة إلى أن تقدم وسائل الاتصال اختصر المسافات، وفتح أقنية للتواصل بين العلماء وإمكانية اجتماعهم بسهولة ويسر.

ولم يعد بالإمكان من خلال الظروف إيجاد الرجل الملحمة، الذي يعرف كل شيء، ولا بد من اجتهاد وتعاون الفريق من العلماء، ونكاد نقول: إن المطلوب اليوم: هـو تحقق أهلية النظر في المراجع التي وفرتها المكتبة إلى جانب صفة التقوى التي تعتبر العاصم الأساس لكل عملية اجتهادية..

من هـنا نقول: إن تجربة المصارف الإسلامية تمثل إحدى الخطوات العملية في محاولة لترجمة المبادئ إلى برامج، وإيجاد الأوعية الشرعية لنشاط المسلم الاقتصادي بعيدا عن المؤسسات الربوية التي تتحكم بتصرفاته، وتنغص عليه حياته، ولا شك أن هـذه التجربة التي برزت على أكثر من موقع على خارطة العالم الإسلامي، والتي جاءت ثمرة لحركة الوعي الإسلامي سوف تواجه بكثير من التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، وسوف تكال لهم التهم كيلا، وتكبر أخطاؤها، وقد يكون في بعض هـذه التهم حق، لكن لا شك أن فيها الكثير من التجني، وقد تكون الأخطاء من طبيعة الريادة – كما أسلفنا – التي تسدد الطريق، وتغني التجربة، وتصلب عودها، وتقوم مسارها.

كما أن التجربة سوف تحاصر من المؤسسات الربوية على أكثر من مستوى، وبأكثر من وسيلة لإسقاطها، وإعادة التحكم من جديد، والاستئثار بالنظام المصرفي للعالم الإسلامي، وقد تدخل الساحة مؤسسات مصرفية تجارية، ترفع شعارات إسلامية في محاولة لاقتناص شعور المسلمين وانحيازهم إلى المصارف الإسلامية التي خلصتهم من المعاملات الربوية المحرمة، وتحاول [ ص: 11 ] إفساد التجربة من الداخل ونزع الثقة بها، إضافة إلى الكثير من العثرات يمكن أن تأتي من المسلمين أنفسهم، وقد يكونون مسلمين مخلصين لكنهم غير متخصصين، يظنون أن مباشرة العمليات المصرفية وتقيم الحلول والأوعية الشرعية لحركة المصارف يمكن أن تغني فيها العاطفة الطيبة، ولا بد من الاعتراف – وعلى أكثر مستوى؛ سواء كان ذلك في مجال الإعلام، أو الاقتصاد والأعمال المصرفية وغيرها – أننا لا نزال نفتقد أصحاب التخصص الذين يمتلكون أهلية التحمل والأداء معا، فتفرض علينا الحاجة الاستعانة باختصاصيين لا يتحققون بالقدر المطلوب من التصور والمعرفة الإسلامية، فتجيء تصرفاتهم وممارساتهم، والحلول التي يقدمونها أو يقترحونها صورة طبق الأصل عن ممارسات المؤسسات الربوية التي ما أنشئت المصارف الإسلامية إلا للتخلص من رباها.

لذا يمكننا القول بأن قيام المؤسسات المصرفية الإسلامية، والمؤسسات الإعلامية الإسلامية وغيرها كشف لنا الكثير من جوانب التقصير والتخلف في أكثر من ميدان، وكأننا بالعقل المسلم المعاصر لم يبصر إلا ميدانا واحدا للحركة، وطريقا خاصا في الدعوة، ووسيلة محدودة في العمل الإسلامي، أما بقية الميادين فتكاد تكون خالية تماما، كما لا بد من الاعتراف بأن توقف العقل الفقهي وانسحابه من الساحة بسبب إغلاق باب الاجتهاد أدى إلى إيقاف التواصل الفقهي والثقافي، وجمد حركة الفقه المؤسسي، وإن كان الفقه الفردي لم ينقطع... إن هـذا التوقف ألحق بالحياة الإسلامية والمؤسسات الإسلامية الكثير من الإصابات التي نعاني منها اليوم، كما أنه عمق الهوة إلى حد ما بين الفقهاء والعلماء المتخصصين بالأعمال الاقتصادية والمصرفية الحديثة.

ولا شك أن المصارف الإسلامية تعاني اليوم من عملية ازدواج الرقابة كثمرة طبيعية للازدواجية في حياتنا ومؤسساتنا التعليمية والثقافية، فهناك رقابة شرعية من علماء مسلمين قد لا تتوفر لبعضهم المعرفة الكاملة بطبيعة المعاملات المصرفية الحديثة، وبالتالي فهو لا يملك التصور الكافي الذي يمكنه من [ ص: 12 ] الحكم الصحيح، كما أن هـناك علماء متخصصين بالأعمال القانونية المصرفية قد لا تتوفر فيهم المعرفة الفقهية، ولا يمتلكون أهلية المقايسة الدقيقة والقدرة على تحديد الحل والحرمة لبعض النشاطات المصرفية... والمشكلة سوف تستمر حتى يمكن تأهيل متخصصين اقتصاديين يتحققون بقدر عال من التصور الإسلامي، ومعرفة دقيقة بالمبادئ والأسس الاقتصادية الإسلامية حتى يستطيعوا توليد البرامج وتقديم الوسائل المباحة ضمن إطار تلك المبادئ العامة، ولعل فيما ذهب إليه الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله الكثير من الصواب عندما قال: (إنه ليس من اختصاص الفقهاء أن يدلوا على الحلول الاقتصادية سواء كانت مستنبطة من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو غير ذلك، وإنما اختصاصهم أن يقولوا في شأن الحلول التي يقدمها أهل الاختصاص: هـل هـي تطابق أو لا تطابق الشريعة الإسلامية...) ذلك أن الفقهاء هـم بمثابة العين السحرية التي تراقب عملية الإنتاج؛ وتحكم على قبوله أو رده.

وبعد:

فمن الأمور التي نعتز بها حقيقة تقديم هـذا الكتاب النفيس في سلسلة ((كتاب الأمة))، لأنه يمنح السلسلة شيئا من التكامل الذي حرصنا عليه، ويقدم ملاحظات خبير – ولا ينبئك مثل خبير – رافق تجربة المصارف الإسلامية على مستوى النظرية والتطبيق معا منذ أن كانت فكرة إلى أن أصبحت واقعا قائما؛ ذلك أن إغناء تجربة المصارف الإسلامية، وترشيد خطاها، وتسديد طريقها، وإنقاذها من القصور ومحاصرة المؤسسات الربوية، وتخليصها من التخبط والعثرات، وتقديم البدائل الشرعية والمقترحات العملية للنهوض بها يمكن أن يعتبر في مقدمة الموضوعات أهمية اليوم، ولم يقتصر الكتاب على توصيف الواقع الذي صارت إليه التجربة، والظروف والملابسات التي رافقتها، والمشكلات التي تعترضها، والاجتهاد المطلوب لدفع خطواتها، واستقراء وجهات النظر المتنوعة للعلماء والمفكرين والباحثين والقانونيين والكتاب الذين [ ص: 13 ] عرضوا للموضوع؛ وإنما حاول الإسهام في تقديم الحلول ووضع البدائل بعد تحديد المشكلات، في محاولة لفك بعض القيود التي ورثناها بسبب القعود عن الاجتهاد، وشيوع الأعمال المصرفية الربوية في حياتنا الاقتصادية ونشاطنا المالي، كما أنه قدم بعض المعالم والعلامات الأساسية للسير في اتجاه مصرفي إسلامي مستقل بعيدا عن التحكم المصرفي الربوي.

وإن كنا لا نزعم أن المؤلف قدم الحل المطلوب كاملا بعد هـذا الانقطاع والاسترخاء في مواجهة مشكلاتنا الاقتصادية التي توضعت مع الزمن بسبب من توقف فقهنا الاقتصادي المؤسسي العام، وامتداد الفقه الفردي الخاص، فلا أقل من أنه فتح نوافذ أمام الفكر الاقتصادي الإسلامي لينظر منها إلى الساحة، وقدم هـذه الملاحظات التي أقل ما يقال فيها: إنها تعين على النظر، وتمرن الذهن على الاجتهاد، وتكسبه حرية التصرف أمام مشكلات لا بد من مواجهتها، في الوقت الذي يعتبر إضافة هـامة للمكتبة الاقتصادية.

ويأتي هـذا الكتاب والمسلمون أحوج ما يكون إليه، سواء منهم القائمون على إدارة المصارف الإسلامية أو المستثمرون والمشاركون والمساهمون برأسمالها... والأمل معقود على أن تتضافر الجهود، وتقدم الدراسات، وتتسع ندوات الحوار والمناقشة حول هـذه التجربة؛ لتسديد طريقها، وضمان شرعية عملها والتزامها بالضوابط الشرعية – خاصة وأن المسلمين جميعا توجهوا إليها، ووثقوا بها، وائتمونها على أموالهم – وعدم التخوف من الأخطاء التي تقع فيها، فإذا أردنا ألا نخطئ فلنغير طبيعتنا البشرية، أو لنتوقف عن العمل ونترك الساحة لغيرنا؛ ذلك أن الساكن والقاعد والمنسحب من الساحة هـو الوحيد الذي لا يخطيء!! والله ولي المؤمنين. /402 14 /40