الفصل الخامس

الأسلوب الإسلامي لتحقيق التنمية الاقتصادية

يقوم الأسلوب الإسلامي لتحقيق التنمية الاقتصادية على أساس تعاون الفرد والدولة معا، بحيث يكمل كلاهما الآخر، ولا يغني أحدهما عن الآخر، ومن هـنا كان اعتراف الإسلام بالملكية المزدوجة الخاصة والعامة، فكلاهما - على قدم المساواة - يتحملان معا مسئولية التنمية، أكثر من ذلك، فإن الإسلام في اعترافه بالملكية - سواء كانت خاصة أو عامة - وفي نظرته إليها، وتنظيمه لها، قد فعل ذلك كله باعتبارها وسيلة إنمائية، أي حافزا من حوافز التنمية.

ففي الاقتصاد الرأسمالي نجد أن التنمية هـي في الأساس مسئولية الفرد أو القطاع الخاص. أما في الاقتصاد الاشتراكي فإن التنمية هـي في الأساس مسئولية الدولة أو القطاع العام . بخلاف الاقتصاد الإسلامي ، فإنها فيه في الأساس مسئولية الفرد والدولة معا، أي القطاعين الخاص والعام، لكل مجاله، بحيث يكمل كل منهما الآخر، وبحيث لا تزداد أو تقل مسئولية أي منهما إلا بقدر ما تتطلبه طبيعة وظروف التنمية في كل مجتمع. [ ص: 82 ]