عوائق الاستفادة من علم الاجتماع المعاصر.

المبحث الأول

معايير علم الاجتماع القائم

لا يشك أحد في أن علم الاجتماع يعتمد على حقائق جزئية، وحوادث واقعية، لا ينكرها عقل، ولا علم، ولا دين، ومع ذلك نجد علماء الاجتماع يختلفون اختلافا كبيرا عند دراستهم لهذه الوقائع، وقد اعترف بهذا الاختلاف كثير من علماء الاجتماع >^[1] .

ولا شك أن وراء هـذا الاختلاف تقف المعايير التي يسير على ضوئها هـذا العلم، ونقصد بها الموازين التي تزن وتقوم الأبحاث الاجتماعية.

ويهمنا في هـذا المقام، أن نتحدث عن معيارين، كان لهما الأثر الكبير في إعاقة الاستفادة الكاملة من علم الاجتماع بالنسبة للمسلمين، مما يحتم بعد [ ص: 51 ] ذلك دفع عملية الصياغة الإسلامية إلى الأمام، خصوصا ونحن نعرف أن هـذا العلم مرتع لتعدد وجهات النظر.

وهذان المعياران هـما:

1- الدقة العلمية والتحليل الموضوعي.

2- الارتباط الوثيق بالفلسفات والعقائد المختلفة.

وسيكون الحديث في البداية عن عرض ومناقشة المعيار الأول، ثم نتكلم بعد ذلك عن المعيار الثاني.