الفصل الثالث الأصول الفلسفية والعقدية للعمل الإعلامي

أولا: الفلسفة الإسلامية في الإعلام والفلسفات المعاصرة

إذا كان الخبراء والعلماء قد شحذوا هـممهم وأعملوا عقولهم لوضع نماذج ونظريات تحدد لأجهزة الإعلام أهدافها ومنطلقاتها ومنهاج عملها، وإذا كانت جهودهم قد أثمرت مجموعة من الفلسفات، إلا أن هـذه الفلسفات قد عكست توجهاتهم، وصاغت رؤاهم. وقد طور الباحثون هـذه الأفكار، فمنهم من صاغها في أربع نظريات: هـي النظرية الليبرالية، والنظرية الماركسية، والنظرية الاستبدادية، ونظرية المسئولية الاجتماعية، ومنهم من زادها إلى ست نظريات فأضاف إليها نظرية إعلام التنمية، ونظرية المشاركة الديمقراطية، كما فعل ماكويلMcquail >^[1] وترى الفلسفة الليبرالية في الإعلام أنها تقوم بتزويد الجماهير بالحقائق المجردة، بهدف بناء عقولهم بناء سليما بصورة طبيعية، وأن المعلومات التي يجب أن تتناولها أجهزة الإعلام يجب أن تتسم بالموضوعية، كما أن الفرد في ظل هـذه الفلسفة يتمتع بحرية مطلقة، ويستطيع أن يفعل ما يحلو له، وليس لأحد التدخل في شئونه وحياته. [ ص: 77 ]

وفي هـذا يقول جون ستوارت ميل: (إن البشر جميعا لو اجتمعوا على رأي، وخالفهم في هـذا الرأي فرد واحد، لما كان لهم أن يسكتوه، بنفس القدر الذي لا يجوز لهذا الفرد إسكاتهـم حتى لـو كانت لـه القـوة والسلطة ) .

ويبرر جون ستوارت ميل ذلك بقوله: (إننا إذا أسكتنا صوتا فربما نكون قد أسكتنا الحقيقة، وإن الرأي الخاطئ ربما يحمل في جوانحه بذور الحقيقة الكامنة، وإن الرأي المجمع عليه لا يمكن قبوله على أسس عقلية إلا إذا دخل واقع التجربة والتمحيص، وإن هـذا الرأي ما لم يواجه تحديا من وقت لآخر فإنه سيفقد أهميته وتأثيره ) .

في حين تقوم النظرية الاستبدادية على أن السلطة تنبع من مصدر آخر فوق الشعب، فلا تسمح بتشكيل المؤسسات والتنظيمات التي تسهم في صناعـة الرأي، بدعـوى أنهـا أقـدر على معرفـة ما يصلـح وما لا يصلح، انطلاقا من أن الدولة في النظرية الاستبدادية تعلو على الفرد في ميزان القيم.. وترى هـذه النظرية أن الإنسان شخصية غير مستقلة، وغير قادرة على بلوغ المستويات الرفيعة إلا تحت رعاية الدولة.

أما النظرية الماركسية -وإن كانت شبيهة بالنظرية الاستبدادية في بعض الجوانب- إلا أن وسائل الاتصال وفق هـذه النظرية ليست ملكا للأفراد، بخلاف النظرية الاستبدادية التي تجيز للأفراد هـذا الحق، وفي هـذه [ ص: 78 ] النظرية نجد أن النقـد الموجـه من عامـة الشعـب ضعيف التأثيـر ومحـدود الفاعلية.

وتسخر النظرية الماركسية وسائل الاتصال لتحقيق أغراضها، معتمدة في ذلك على التهويل والمبالغة والتضليل، رافعة الشعارات الزائفة والكلمات الضخمة، والعبارات الرنانة، كما تسخر هـذه الوسائل لاغتصاب العقول، وتضليل الرأي العام.

وتركز نظرية المسئولية الاجتماعية على أنه من حق الناشرين أن يقولوا ويفعلوا ما يطيب لهم، كما أن من حق الرأي العام أن يتزود بالحقائق، وأن مسئوليات وسائل الاتصال تكمن في تقديم المعلومات الدقيقة والعادلة المطلوبة.

أما الفلسفة الإسلامية في الإعلام، وإن كانت تلتقي في بعض النقاط مع هـذه النظريات، إلا أن لها سمات خاصة تحكم نشاطها، وتحدد أهدافها، وهي تختلف عن فلسفة الإعلام الليبرالي أو الإعلام الماركسي أو الاستبدادي...إلخ، لأن منطلقاتها وتوجهاتها تتميز بسمات خاصة تحكم منهاج عملها، فلا يجوز لمن يجتهد في المنهج الإسلامي أن يربط بين هـذا أو ذاك وبين المنهج الإسلامي المتميز الذي تحددت ملامحه منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، وقبل أن تلوح في الأفق هـذه الفلسفات التي وضعها ماركس ولينين وجون لوك وآدم سميث. [ ص: 79 ]

إلا أنه إذا كانت الفلسفة الإسلامية في الإعلام تلتزم بما شرعه الله، وتنطلق في نشاطها من الثوابت الإسلامية، فليس معنى ذلك أن منهجها يتفق مع منهج النظم الثيوقراطية المقدسة، لأن القواعد التي تقوم عليها هـذه النظم تستند إلى مبادئ غير إسلامية.. فالنظام الإسلامي يقع فيه الخطأ والصواب، ويتاح فيه للناس أن يعرفوا منه وأن ينكروا عليه، وأن يرضوا عنه، وأن يسخطوا عليه، وهذا النظـام لا يتقوقـع على نفسـه، ولا يقيم حائلا بينه وبين الجماهير، أو يحرمهم من حقهم في النقد والتقويم والإصلاح وتطوير أنماط الحياة، ولكنه يفتح المجال واسعا للبحث في المستجدات والأمور الحياتية، لا يقف في سبيل ذلك إلا الحفاظ على حقوق (الغير) ، وعدم الاعتداء على حرية الآخرين، وتجريم القذف بالسب إلى غير ذلك مما تحرمه الشريعة وتصوغه القواعد المنظمة لذلك.

ومن ثم فإنه على الرغم من أهمية الاتفاق مع مقاصد الشريعة والانطلاق منها في ممارسة النشاط الإعلامي، إلا أن هـذا لا يعني أن تتحول أجهزة الإعلام إلى أجهزة كهنوتية، على غرار أجهزة الاتصال التي تعمل في خدمة الفاتيكان والمؤسسات الدينية الكنسية، والإذاعات التبشيرية التي تحيط نفسها بهالة من القداسة، أو التي تحصر نفسها في دائرة المناسك والشعائر. [ ص: 80 ]

وإذا كانت أجهزة الإعلام تستعين بعلماء الدين للإسهام في نشاطها، ووضع الضوابط الشرعية لمنهاج عملها، والمشاركة في تطويرها وتقويمها وتعديل مسارها وإبداء الرأي في خططها، فإنها -في الوقت نفسه- تستعين بعلماء في مختلف المجالات والمعارف لأداء هـذا الدور، كخبراء المعلومات وعلماء السياسة، وأساتذة علم النفس والقانون والعلوم التربوية...الخ.

وتأسيسا على ذلك، فإننا نؤكد هـنا على أن القاعدة الثابتة التي تحكم النشاط الإعلامي في المنظور الإسلامي -وإن كانت مؤسسة على قواعد معينة في العقيدة- لا يجوز التغيير والتبديل فيها مهما تغيرت الأزمنة، وتغيرت الأمكنة، وتبدلت الأحوال، إلا أن هـذه القاعدة متحركة غير جامدة، ومرنة تقبل التطور والتجديد بما يتلاءم مع مقتضيات العصر وحاجاته، وحسبما تمليه الحوادث وترسمه الأيام. وقد فتح الإسلام باب الاجتهاد على مصراعيه ليجرف كل عقبة تقف أمام التطور في مسيرة حياة الأمم والشعوب، فقد حارب الجمود على المألوف، والتقليد الأعمى الذي يعمي أصحابه عن رؤية الحقيقة.

وإذا كان بعض الناس يظن أن التشبث بالتراث يعني رفض التجديد والمعاصرة، وعدم الأخذ بمعطيات العصر في مجال العلم والتكنولوجيا، فإن هـذا يعد تجاوزا للأصول، وافتئاتا على الحقيقة، لأن الأخذ بأسباب [ ص: 81 ] التقدم لا يعني الانفلات والخروج عن مقتضيات العقيدة، فالإسلام يقوم على الإيمان بوجود الدنيا ووجود الآخرة، ولكل وجود شأنه، لأن هـذه العقيدة تجمع بين الدين والدنيا، كما تقف في مواجهة كل الدعوات التي تقيد ملكات الإنسان، وتقف عقبة كئودا في طريق تطوره وتقدمه، وتمنعه من أن يأخذ بكل أسباب التحضر والمدنية.

وهكذا نرى أن الفلسفة الإسلامية في الإعلام، لا تقيد حركة الجماهير، ولا تطلق سراحها بشكل جامح دون ضابط أو رابط، فليس لأحد أن يفرض ما يهواه من لوائح، ويسن ما يشاء من قوانين، أو يبيـح ما يعتقده من أمور تحكمها رغباته وغرائزه، لأن إرادة الله القاهر فوق عباده هـي التي تصوغ شكل الحياة في المجتمع المسلم، وتفرض على الجميع الالتزام بما أورده في كتابه، وما جاء على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ومن ثم فإن ما أنزله الله في القرآن الكريم من أحكام، لا يجوز لأجهزة الإعلام أن تحوله إلى موضوعات للجدل والنقاش، ولكنها مطالبة بأن تحملها وتبلغها للناس باعتبارها أوامر على الجميع طاعتها، وعدم الخروج عنها، ما ارتضى الإعلاميون الإسلام دينا لهم. فليس من وظيفة وسائل الإعلام أن تطرح للنقاش إمكان إلغاء صوم رمضان حرصا على العمل والإنتاج، أو تدعو إلى تعديل مناسك الحج حفاظا على راحة الحجـاج، أو تسـن قوانين جنائيـة أو شخصيـة أو اقتصاديـة لا تتفق مـع [ ص: 82 ] ما جاء في كتاب الله أو سنة نبيه، كإلغاء عقوبة الإعدام للقاتل الذي توافرت فيه أركان الجريمة.. ومن ثم فإنه لا يجوز لمنابر الفكر وقنوات الاتصال ووسائل الإعلام أن يعلو صوتها صوت الحق الذي أنزله الله لعباده.. وليس لسلطة إسلامية أن تمنع الرجل من حق الزواج بأخرى، أو تمنع زواج المسلم من كتابية.. وليس للإعلاميين الحق في الترويج للمعاملات الربوية، أو المطالبة بتقسيم الميـراث بالتسـاوي بين المرأة والرجل، أو تزيين الشذوذ الجنسي والمطالبة بإباحته كما أباحته البرلمانات الغربية.

إنها المدرسة الإسلامية في فنون القول والنشر، التي تقوم على الوسطية والتعادلية والانسجام بين مطالب الإنسان واحتياجاته، فهل نقدم لأجهزة النشر وقنوات الاتصال ومنابر الدعوة ورجال الحكم وأهل العلم هـذا المنهاج للسير على منواله، ترسيخا لمناهج هـذه المدرسة وتثبيتا للركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المسلم ا

الحقيقة أنه لو التزمت الأجهزة الإعلامية في العالم الإسلامي بالثوابت والأصول، وانطلقت منها إلى آفاق الحياة الرحبة، تعمل وتجتهد وتبحث وتبدع وتضيف، لكان للعالم الإسلامي شأن آخر، ولما أصبح حال الأمة الإسلامية على هـذا النحو، لا سيما أن غالبية الأمة المسلمة مرتبطة بعقيدتها، وأن الدين ما يزال يوجه فكر أبنائها ويبني كيانهم. [ ص: 83 ]

وقد فشلت كافة الجهود التي كانت تعمل ضد هـذه الحقيقة، وهذا هـو ما دفع الخبراء والمهتمين في العالم الغربي إلى محاولة استكشاف السر الغامض وراء تشبث المسلمين بعقيدتهم، وراحوا يبحثون عن القوة الكامنة في هـذا الدين، والسر وراء تغلغله في وجدانهم بهذه الصورة اللافتة للاهتمام.. والسر في هـذا، يكمن في هـذه العقيدة الخالدة، التي أقامت هـذه الأمة وأعزتها، ورفعت شأنها بين الأمم.. وفي الحقيقة أنه إذا وضعت وسائل الإعلام في العالم الإسلامي، هـذه الحقيقة نصب أعينها، وانطلقت منها لتحقيق الغايات التي تعمل من أجلها، لما رأينا هـذا الاضطراب والبلبلة بين المسلمين، لأن الحكم هـنا سيكون للكتاب والسنة.

وهذا يعني عدم تجاوز الثوابت التي تلزم المسلمين الالتزام بما أنزله الله،

اتساقا مع قول الحق تبارك وتعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) (الأحزاب:36) .

ومن ثم فإن الإسلام يرفض الفلسفة الإعلامية التي لا ضوابط لها، والتي تؤدي إلى الفوضى واللامبالاة وقلة الاكتراث، لأن العمل وفق هـذا المفهوم هـو عين الهمجية، وهي التي تسوق المجتمع إلى الدمار، وتعرض مؤسساته للخراب، ومن أجل ذلك وضع الإسلام لحقوق الإنسان مفهوما [ ص: 84 ] يدعم الروابط بين الناس، ويمنع الاعتداء على مصالح الآخرين أو مشاعرهم، وهو مفهوم يتوافق مع منهجه، وينسجم مع مبادئه.

والفلسفة الإسلامية في الإعلام ترفض هـذا اللون من المذاهب والأيديولوجيات التي تمارس القهر الفكري، وتطبق الدكتاتورية تحت أي من المسميات والمصطلحات، وهذه الفلسفة هـي التي جعلت المسلمين يجاهرون بالرأي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرغم من إجلالهم له إجلالا لا يقف عند حد، كما جهروا للخلفاء الراشدين من بعده بآرائهم انطلاقا من أن هـذا الدين لم يقهر إرادة الآخرين في تبني ما يشاءون من آراء وأفكار.

وبهذا نرى أن الفلسفة الإسلامية تضع للنشاط الإعلامي إطارا يتسق مع أسسه ومبادئه، فلا يجنح إلى هـذا اللون من الحقوق المطلقة والمنفلتة، دون النظـر إلى ما يمكـن أن يؤدي إليه الجموح البشـري مـن عواقب، كمـا لا يجنـح إلـى كبـت الملكـات الإنسانيـة، وتكميم الأفـواه، وخنق الأنفاس.

إن ما يميز النظام الإسلامي في الإعلام أنه نظام متكامل ماديا وروحيا، في حين أن القوانين التي يضعها البشر غير قادرة على إقرار العدل بين الناس، لأنها نتيجة تفكير عقول بشرية، والإنسان في تفكيره يخطئ ويصيب، وقد يمارس الظلم، ويتجاوز الحقيقة. [ ص: 85 ]

كما أن المدرسة الإسلامية في الإعلام تهتم بتحقيق التوازن بين الحاكم والمحكوم، لأنه من خلال هـذا التوازن يتحقق احترام الإنسان، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للجمهور لمراقبة المسؤولين إن خرجوا عن الثوابت الأساسية، ولذلك أعطى الإسلام الحصانة لإجماع العلماء من أهل الحل والعقد على موقف معين، ولا شك أن شعور المسؤولين برقابة الجمهور يجعلهم يراجعون أنفسهم ألف مرة قبل أن يقدموا معلومات غير صحيحة أو أخبارا كاذبة >^[2] وإذا كان النظام الإسلامي قد أتاح للفرد والمجتمع ممارسة حقوقه في التعبير والتحرير، فقد أطلق أيضا للأفراد والمؤسسات والحكومات حق ملكية وإدارة وسائل الإعلام، بدءا من النشرة والمجلة والصحيفة، حتى شبكات الراديو والتلفزيون، وقنوات الاتصال الفضائية، وذلك في الحدود التي كفلتها الشريعة، والتي تقوم على ما يلي:

1 - عدم إساءة استخدام هـذا الحق ضد الآخرين، أفرادا أو جماعات، حكومات أو منظمات.

2 - منع الاستغلال والاحتكار بكل أشكاله وألوانه، حتى لا تكون ملكية هـذه الوسائل دولة بين الأغنياء. [ ص: 86 ]

3 - دفع القدر الواجب به من زكاة العقار وزكاة المال عن هـذه الممتلكات والأموال.

4 - العمل وفق النظام الاقتصادي في الإسلام، الذي يرفض كل أشكال الممارسات الربوية.

5 - إتاحة حق الاتصال وحرية النشر والتعبير للجميع، مؤيدين ومعارضين بصورة متوازنة.

6 - الأخذ بكل أسباب التقدم لتطوير العمل في المؤسسات الإعلامية في العالم الإسلامي، وتجديد نشاطها وفق أحدث المعطيات العلمية والتكنولوجية، في مواجهة وسائـل الاتصـال الدوليـة القويـة التي تمارس كل ألوان الغزو الفكري، وفنـون الحـرب النفسيـة ضـد الإسلام والمسلمين.

7 - تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لكل أفراد المجتمع في التعيين والترقية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وفق أصول وقواعد الشريعة الإسلامية، بعيدا عن كل ألوان التحيز والتعصب والظلم والتعدي.

8 - الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية في التخطيط والإدارة والتنفيذ، وتحقيق الأهداف واختيار الوسائل الموصلة لهذه الأهداف. [ ص: 87 ]