2- العوامل الديمغرافية والطبيعية على محك الواقع

لا شك أن فصل العامل الديمغـرافي، الذي يمثل الإنسان عموده الفـقـري، عن بيئته الطبيعية يبدو أمـرا مثـاليا، لأن الإنسان في تفاعل مستـمر مع الطبـيعة ومع أخـيه الإنسان، من خلال العلاقة التي يقيمها مع الكـون، وضـمن شبكة العلاقات الاجتماعية التي يقيمها مع الإنسان... وهذا التفاعل المتبادل، بين الإنسان والإنسان، وبين الإنسان وبيئته الطبيعية، هو محـور بناء صـرحه التاريخي والحضاري، انطـلاقا من المبـادئ والتصـورات والمفـاهيم التي يحملها عن ذاته، وعن الكون والحياة.

فإذا كان هذا الفصل يبدو غير مقبول في اعتقادنا، فإن الربط بينهما لا يعني بداهة مثل هذه المعاني والأبعاد، بقدر ما تحاول أن تبرز [ ص: 90 ] تلك التفسيرات انعكاس الانفجار الديمغرافي على الزيادة من حدة ندرة الموارد الطبيعية عامة، والزراعية منها خاصة، التي أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب المتزايد... فهل بلغت ندرة الموارد الحد الذي لم تعد معه قادرة فعلا على توفير الغذاء لكل الأفواه في المنطقة العربية الإسلامية؟ إن هذا السياق يجرنا إلى العودة إلى الخلفية النظرية لمبدأ ندرة الموارد قبل مقارنتها بالواقع.

أ- الندرة وخلفيتها النظرية

إن التفسيرات التي تربط المشكلة الغذائية بندرة الموارد الطبيعية الزراعية، تضعنا وجها لوجه أمام المفاهيم الغربية للمشكلة الاقتصادية، ومن ثم التغريبي الذي ما فتئ يسيطر عبر الثقافة السائدة التي تعتبر إحدى المؤشرات المهمة لحالة التبعية في بعدها الفكري والأيديولوجي، والمتداخلة مع الأشكال الأخرى للتبعية التي ترزح تحت وطأتها المنطقة العربية الإسلامية، بعد أن أصبحت تستورد العديد من لوازم وجودها، انطلاقا من لقمة العيش وصولا إلى النظم والأفكار والشرائع... وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار العمق التاريخي، والحضاري، والروحي لشعوبها، قبل اللجوء إلى استعارة المبادئ والخطط، واستهلاك النظريات الجاهزة المستوردة من خلف السهوب، ومن وراء البحار.

والحال كما يقول علماء الاجتماع: إن الحدث الاجتماعي هو ظاهرة فريدة لا تتكرر.. ومن هذا المنطلق، لا يمكن استيراد صيغ [ ص: 91 ] جاهزة، أكدت نجاحها، أو أكدت فشلها في بيئة اجتماعية أخرى.. والقول بهذا المنطق خطأ >^[1]

وعلى هذا الأساس فإن المنطقة العربية الإسلامية، بعدم تجذرها في واقعها العربي والإسلامي، ساهمت من موقع الجبر أو الاختيار، والضرورة أو الاقتناع، في تقليص تفاعلها الواعي مع الحضارات الأخرى، والاستفادة منها أخذا وعطاء، ومن ثم فتحت الأبواب على مصراعيها للاستلاب، ومكنت بذلك الحضارة الغربية مهد الرأسمالية ، من توطيد جذور سيطرتها وتعميقها.

فالرأسمالية التي ما فتئت تتغلغل في المنطقة، بفرض نظامها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي، تعتبر أن أساس نشوء المشكلة الاقتصادية يكمن في تعدد حاجات الإنسان المادية، ونموها المطرد، عبر الزمان والمكان، مقابل ندرة الخيرات الطبيعية المدفونة في جوف الأرض المحدودة، والكفيلة بإشباع تلك الحاجات.

وطرح المشكلة الاقتصادية بهذا الشكل، والتفسير على ضوئه لجذور المشكلة الغذائية، يعد تعبيرا صارخا عن بعد أساس من أبعاد أزمة إنسان حضارة القرن العشرين، والمتمثل في علاقته -أي الإنسان- ببيئته الطبيعية، أحد حجري الزاوية للمشكلة الاقتصادية، التي تعتبر [ ص: 92 ] قبل كل شيء، معضلة الإنسان نفسه.. وحتى لا نحمل البيئة الطبيعية مسئولية معضلات تعد في بدايتها ونهايتها من صنع الإنسان، فلننظر إلى مدى تطابق مبدأ ندرة الموارد مع معطيات الأوضاع الراهنة.

ب- الواقع والنظرية.. عجز رغم وفرة الموارد الطبيعية

إن التفاوت بين نمو كل من السكان والإنتاج الغذائي، على مستوى المنطقة العربية الإسلامية، حقيقة لا جدال بشأنها، لكن ذلك التفاوت ليس في تصورنا كل الحقيقة بل أحد أوجهها.. ولعل تنزيله، أي التفاوت، في إطار الظروف المناخية السائدة التي لا تعرف التقلبات الفجائية، وما تزخر به المنطقة من موارد طبيعية زراعية تشكو قلة الاستعمال، قد يزيح الغشاء على الوجه الآخر منها. فالمناخ في المنطقة يتميز بالاعتدال وبكونه لا يعرف التقلبات الفجائية، مما حدا ببعضهم إلى القول: بأننا لو أدرجنا الوطن العربي في مقارنة جغرافية، لوجدنا أنه يقابل من حيث خصائص المناخ المناطق الأمريكية والأسترالية التي ظلت حتى اليوم تغزو السوق العالمية للغذاء >^[2]

وفيما يتعلق بقلة استعمال الموارد الطبيعية الزراعية، يمكن إدراج كل من المياه والأراضي الصالحة للزراعة... [ ص: 93 ]

فالمياه ضرورة من ضرورات الحياة، قال تعـالى: ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) (الأنبياء:30) ، تغطي استعمالاتها مختلف مجالاتها... علاوة عن الوظيفة الاجتماعية الدينية التي تؤديها والكامنة في تطهير البدن والملابس مما يعلق بها من أوساخ، وتأهيل الإنسان لأداء فريضة الصلاة: ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) (الأنفال:11) ، ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) (الفرقان:48) . وقد نهى الإسـلام عن الإسـراف في استهـلاك الماء في مجال العبادات: ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) (الأعراف:31) .

وباعتبارها ضرورة، فإنها تغطي زهاء 71% من سطح الكوكب، ويقدر حجمها بنحو 1.41 مليار م3، توجد 98% منها في المحيطات العالمية وفي البحار الداخلية >^[3] . ورغم بلوغها درجة من الملوحة تجعلها غير صالحة للاستعمال المباشر، فإن مياه البحار تمثل المصدر الرئيس للمياه العذبة، وذلك من خلال ما يعبر عنه بالدورة الهيدرولوجية، أي دوران الماء من الغلاف الجوي إلى مستجمعات المياه والبحار ثم عودته للغلاف الجوي. [ ص: 94 ]

وتنقسم المياه العذبة الداخلية إلى: موارد تقليدية وأخرى غير تقليدية. وتشمل الأولى الكميات السطحية، وهي ما تجمع في الأنهار والبحيرات والخزانات من مياه الأمطار، والجوفية، وهي ما تسرب منها، أي مياه الأمطار، خلال طبقات الأرض وتجمع تحت سطح الأرض، ويحصل عليها الإنسان من خلال الآبار والعيون. في حين تشمل الثانية معالجة المياه المستعملة في مجالي الصرف الصحي والزراعي وإعادة استخدامها، إلى جانب تحلية مياه البحر.

والأمطار التي تعد مصدر الموارد التقليدية، يبلغ المجموع السنوي للهاطل منها بالمنطقة العربية الإسلامية، على أساس معدل 150مم لكل عام، حوالي 2213 مليار م3 موزعة على الشكل الآتي >^[4] :

-%60 أمطار ذات نظام مداري صيفي، ومعظمها يهطل في حوض السودان والقرن الأفريقي واليمن .

- %40 أمطار ذات نظام متوسطي شتوي، تهطل في المغرب العربي والشمال الأفريقي المحاذي، والمشرق العربي الواقع في شمال خط عرض المدار.

وبنحو 245 مليار م3 (جدول رقم11) ، تمثل الموارد المائية المتاحة ما نسبته 11% من كمية الأمطار الساقطة خلال سنة واحدة. ويقدر [ ص: 95 ] المخزون الجوفي من المياه بحوالي 7.7 ألف مليار م3، في حين أن الموارد المائية الجوفية المتجددة لا تزيد عن 44 مليار م3 سنويا، ويقدر السحب السنوي من المياه بحوالي 2.2 مليار م3 >^[5]

أما الموارد غير التقليدية، فتحتل عملية تحلية مياه البحر جزءا مهما نسبيا منها، حيث توجد طرق عديدة للحصول على مياه عذبة يمكن ادراجها تحت ثلاثة أقسام رئيسة



>^[6] : التحلية باستخدام الأغشية، أو التجميد، أو التقطير- التبخير.

وتنضوي تحت هذه الأخيرة، أي التحلية باستخدام التقطير-التبخير، طريقة التقطير المتعدد المراحل، والمتمثلة في تبخير ماء البحر في مراحل تحت ضغوط مختلفة ثم يكثف ويحصل منها على الماء العذب.

وتتميز هذه الطريقة بكفاءة عالية على صعيد الاستهلاك الوسيط للطاقة، ومن ثم بتكاليف متدنية نسبيا، ساهمت في اتساع انتشارها في مختلف أنحاء العالم، وعلى صعيد أقطار الخليج العربي بوجه [ ص: 96 ] خاص، لمجابهة النقص الناجم عن المصادر المائية التقليدية، حيث تمثل كمية المياه العذبة الناتجة عن تحلية مياه البحر نسبة 20% من كمية الموارد غير التقليدية المقدرة بحوالي 8 مليار م3/ سنة >^[7]

وعلى صعيد استعمال المياه يبلغ إجمالي الكميات المستخدمة منها لكافة الأغراض سنويا حوالي 158 مليار م3، أي حوالي 66% فقط، تستهلك الزراعة حوالي 91% من تلك الكميات يليها الاستخدامات المنزلية 5% ثم الصناعة بنسبة 4% >^[8]

أما الأراضي عموما فهي جزء من الكون الذي لم يحط الإنسان بعد بحدوده.. وهي كوكب الحياة والمأوى الوحيد لكل صورها التي تنعدم -حسب علمنا- في غيرها... ففيها الأشجار المثمرة، والمياه الصالحة للشراب، وفي مناكبها يعيش الحيوان الذي يتغذى الإنسان بلحمه: ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ) (الأعراف:10) . لذلك جعلها الله عز وجل الموطن الذي يمارس الإنسان فيه خلافته: ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) (البقرة: 30) ، ( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ) (الأنعام:165) . [ ص: 97 ]

وعلى صعيد المنطقة العربية الإسلامية، يفيد (الجدول رقم 12) أن الرقـعـة الأرضـية تقدر مسـاحتها بحوالي 1351 مليون هكتار أو ما يوازي 10.3% من إجمالي الرقعة الأرضية العالمية، مقابل رقعة تحتلها البحيرات والأنهار تقدر بنحو 16 مليار هكتار، أو ما نسبته 1.1% من المساحة الكلية للمنطقة، أو 4.7% على المستوى العالمي.

وفيما يتعلق بالأراضي الصالحة للزراعة، فإن السودان يملك مناطق شاسعة تكاد تماثل مساحة فرنسا وألمانيا ، وتملك ليبيا بمنطقة الجبل الأخضر مساحة تتسع لتشمل 15 مليون فدان غير مستخدمة في الزراعة.. وفي الجزائر والمغرب مناطق شاسعة، تصلح للزراعة والرعي.. وفي العراق وسوريا مساحات أخرى شاسعة صالحة لنوع آخر من أنواع الإنتاج الزراعي، والفواكه، والنخيل، بل وجذور البطاطا (بصفة خاصة شمالي العراق) ، بل إن السعودية تملك بعض المناطق الصالحة لبعض أنواع الإنتـاج الزراعـي، دون الحديـث عن اليمـن وبعض مناطق الخليج العربي >^[9]

وعموما فإن مساحة الأراضي الصالحة للاستغلال الزراعي على مستوى المنطقة العربية الإسلامية، تقدر بحوالي 14.5% من مجموع المساحة الكلية البالغة 1367مليون هكتار، وفق الجدول السالف [ ص: 98 ] الذكر، أو ما يعادل 198 مليون هكتار، تمثل النسبة المزروعة منها حوالي 27% فقط، أي حوالي 54 مليون هكتار >^[10] ، وذلك بمتوسط زهاء ربع هكتار لكل فرد >^[11]

وعلى هذا الأساس، فإن أهل الاختصاص في هذا المجال يشيرون إلى الإمكانيات الهائلة لزيادة الإنتاج الزراعي بجميع أنواعه عن طريق التوسع الأفقي.

وفي هذا الإطار، يمكن زيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من خلال عمليات استصلاح الأراضي لتصل إلى 236 مليون هكتار، يقع 74% منها في أربع دول هي: السودان 30%، والجزائر 20%، والمغرب 18%، والعراق 6% >^[12]

كما أنه بالإمـكان مضـاعفة المساحة المزروعـة مطـريا، والبالغة [ ص: 99 ] ما يقارب 54% من الأراضي المزورعة، في عدد من الأقطار، أهمها: السودان والصومال وتونس وموريتانيا والجزائر وليبيا وسوريا والأردن .

وكذلك الشأن بالنسبة إلى المساحة المزروعة بالري، والمقدرة بحوالي 16.5% من جملة المساحة المزروعة، من الممكن التوسع فيها إلى ضعفي ما هي عليه الآن، في كل من مصر والسودان والعراق وسوريا والمغرب ، بزيادة الموارد المائية من 156 إلى 238 مليار م3 في السنة، مع ترشيد استخدامها >^[13] ، واستكمال المنشآت الخاصة بالسيطرة والتحكم في مياه الري خصوصا، التي رغم ضعف نصيب الهكتار منها وبالمقارنة مع بقية دول العالم -0.7 لتر/ثانية/كم2 من المياه السطحية الجارية، و1560 م3/سنة/هكتار بالنسبة لمياه الأمطار، مقابل ما يقارب 9.5 لتر/ثانية/كم2 و 7626 م3/سنة/هكتار على الصعيد العالمي >^[14] - فإن كفاءة نظام الري المستخدم أقل مما يجب، حيث يستخدم حوالي 11.2 ألف م3 في ري الهكتار، بينما تقدر كمية المياه اللازمة للزراعة بنحو 7.8 ألف م3 >^[15]

لكن زيادة الإنتاج الزراعي الغذائي لا تقتصر على التوسع الأفقي، بل يمكن أن تمتد إلى المستوى العمودي من خلال الترفيع في الإنتاجية، [ ص: 100 ] التي رغم قفز معدلها بالنسبة إلى أهم المحاصيل الفلاحية، وهي الحبوب مثلا، (الجدول رقم 13) من 1.8 طن للهكتار خلال الفترة (1982-1989م) إلى 2.2 طن للهكتار أثناء فترة (1994-1996م) ، واقترابه من المعدل الذي حققه العالم الثالث، خصوصا خلال الفترة الثانية 2.3 طن للهكتار، فإنها تظل دون المعدل العالمي البالغ نحو 2.5 و 2.8 طن للهكتار خلال الفترتين على التوالي، حتى لا نتحدث عن المعدل المسجل بالولايات المتحدة الأمريكية ، أو أوروبا والمقدر بحوالي 4.3، و5.1 أو 4.2، و 4.4 طن للهكتار، لتعكس محدودية استخدام المدخلات وعوامل الإنتاج الزراعية، من البذور العالية الإنتاج، ومن الأسمدة والمبيدات الحشرية والآلات الزراعية الملائمة للبيئة للحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدامها.

وعموما، فإن مختلف الدراسات تشير إلى أن في إمكان المنطقة العربية الإسلامية ككل، أن تحقق الاكتفاء الذاتي في ما يتعلق بمتطلباتها الغذائية >^[16]

وعلى ذلك، فإن البيئة الطبيعية التي سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان ما فتئت تمتلك طاقة مده بالمواد الكفيلة بتلبية حاجياته المادية، لأنه كلما احتك بها اكتشف خيرات جديدة، وأماط اللثام عن [ ص: 101 ] موارد وكنوز لم يكن يضعها في حسبانه، وكل ذلك وثيق الارتباط بقدر ما اكتسـبه من تجربة، وما توصل إليه من وسائل وطرق وتقنيات، تخول له الانتفاع بكل تلك الخيرات بعد تحويلها حتى تتلاءم وإشباع طلباته.

لكن الإنسان ضيع على نفسه فرصة الانتفاع الأمثل بكل تلك الخيرات منذ أن سيطرت الحضارة الغربية، التي أرست دعائم علاقة صراع وتنافر بين الإنسان وبيئته الطبيعية، في إطار أنموذج إنمائي عالمي يكرس الرفاهية والرخاء على صعيد الدول الرأسمالية الغربية أساسا، والفقر والخصاصة على صعيد العالم الثالث خاصة، التي تشكل المنطقة العربية الإسلامية أحد أجزائه، ويعمل على استغلال مفرط للموارد الطبيعية عموما والزراعية منها خصوصا، نجم عنه تدمير للبيئة على الصعيد العالمي بشقيه "المتقدم" و"المتخلف"، من خلال إحداث تأثيرات بيئية سلبية أضحت تلوح بدورها بالفتك بقدرة تلك الموارد على التجدد والاستمرار عبر الزمان والمكان... الظاهرة التي تقودنا إلى ضرورة مراجعة عميقة لمفهوم التنمية السائد، الذي طالما تجاهل استنزاف رأس المال الطبيعي، وغيب البعد البيئي.

ولعل إحدى ركائز المفهوم البديل للتنمية، تتمثل في محاولة إعادة الوفاق بدل التنافر فيما بين الإنسان وبيئته الطبيعية... [ ص: 102 ]