القسم الأول

القواعد الشرعية العامة

وأثرها في ترشيد العمل الإسلامي

المبحث الأول : نماذج من القواعد وتطبيقاتها في الجانب العقدي

إن المتتبع للقواعد الشرعية العامة في جانب العقائد يراها كثيرة منتشرة في كتاب الله عز وجل ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما يقف على كثير منها في كلام السلف الصالح، وفي ثنايا الكتب العقدية المتنوعة.

كما يجد بعضها اتخذ صيغة القاعدة وأسلوبها على وجه يتبادر إلى ذهن السامع لها أنها قاعدة عقدية، نظرا لأسلوب صياغتها من جهة، ولعلاقتها المباشرة بموضوعات عقدية واضحة من جهة أخرى. ويجد بعضا منها لم تتبلور صياغته بعد كقاعدة عقدية، وإنما اتخذ طابع حكم عقدي عام، يستخدمه العلماء في تقرير مسائل عقدية عديدة.. وهنا يبرز دور العلماء والمتخصصين في العلوم الشرعية في بلورة مثل هـذه القواعد وتطوير صياغتها حتى تتخذ مع الزمن شكل القاعدة الفقهية أو الأصولية المعهودة.

ونظرا لكثرة مثل هـذه القواعد من النوعين السابقين قي الجانب العقدي _ كغيره من الجوانب الأخرى - سأقوم في كل مبحث من هـذه المباحث بخطوتين هـما : [ ص: 63 ]

1- سرد نماذج لما يمكن أن يسمى قاعدة عقدية على سبيل التمثيل لا الحصر.

2- إجراء تطبيقات عقدية على عدد منها، لبيان كيفية الإفادة منها في الجانب العقدي وربطها به .

آملا أن يكون مصل هذا العمل مفتاحا عمليا، وأنموذجا صالحا للكتابة في هذا الموضوع .