الفصل الثاني:

حقوق الإنسان في القانون الدستوري

تمهيد

من أجل حماية الإنسان يقدم الفقه الدستوري صيغة لتنظيم أجهزة الدولة وسير أعمالها بطريقة يؤمل فيها أن تفضي إلى حماية حقوق الإنسان من اعتداء السلطة عليها وانتهاكها، وهذه الصيغة تسمى بـ: نظام الدولة القانونية ، أو: دولة القانون والمؤسسات . والدولة القانونية تختلف اختلافا جذريا عن الدولة الاستبدادية أو البوليسية.

ونظرا لأن نظام الدولة القانونية هـو أعلى ما يمتلكه الفقه الدستوري في موضوع حقوق الإنسان وحمايتها >^[1] ، بحيث لا يصح البحث في حقوق الإنسان بمعزل عنها، فإننا سنبحث هـذا الموضوع في مبحثين؛ نخصص الأول منهما لإيضاح نظام الدولة القانونية في القانون الدستوري. والثاني: لبيان التحديات والمعضلات في هـذا النظام التي تجعله قاصرا هـو الآخر عن الوفاء بحقوق الإنسان. [ ص: 77 ]