الفصل الخامس

محددات منهجية للبحث في تجديد المنهج الفقهي

مقدمة

إن موضوع تجديد المنهج الفقهي ما يزال بكرا، يحتاج إلى أن تبذل فيه جهود مركزة، تحدد المداخل، والمجالات، والضوابط، والمعوقات. ومن أجل المساهمة الفعالة في دفع عجلة البحث في هـذا الموضوع، وإخراجه من دائرة الجدال النظري إلى ساحة التحرك العملي. يخصص هـذا الفصل لمناقشة بعض المحددات المنهجية الضرورية للتنظير في التجديد الفقهي، ليس بهدف الوصول إلى تصور نهائي لمنهج التجديد، وإنما بهدف تفكيك وتحليل الإشكاليات النظرية والتطبيقية التي تعترض بحث الموضوع، ومن ثم فتح آفاق جديدة وجادة لهذا البحث. وهناك حاجة ملحة للوقوف على محددات منهجية خمسة؛ نظرا لمحوريتها، وبالتالى أهميتها في موضوع تجديد المنهج الفقهي؛ وهي:

أولا: الفصل في مفهوم تجديد المنهج الأصولي.

ثانيا: ضبط إشكالية تعليل الأحكام. [ ص: 249 ] ثالثا: استحداث أطر جديدة في التصنيف الفقهي.

رابعا: الموضوع الفقهي.

خامسا: دراسة إشكالية انفصال مؤسسة الاجتهاد عن سلطة التشريع في الدولة الحديثة.

وتأتي دراسة هـذه المحددات الخمسة، بالنظر إلى أن دراستها دراسة مستفيضة كفيلة بأن تحدد بوضوح معالم تجديد المنهج الفقهي، هـذه المعالم التي ستحدد بدورها الضوابط التفصيلية لعملية التجديد: