( وإن نزلوا على حكم رجل منهم ) لم يجز لعدم نفوذ حكمه ( أو جعلوا التعيين إليهم لم يجز ) ; لأنهم ربما اختاروا غير الأصلح ( وإن مات من اتفقوا عليه ، ثم اتفقوا على غيره ممن يصلح قام مقامه ) كما لو عينوه ابتداء .

( وإن لم يتفقوا ) مع الإمام ( وطلبوا حكما لا يصلح ردوا إلى مأمنهم وكانوا على الحصار حتى يتفقوا ) مع الإمام على من يصلح لذلك ( وكذلك إن رضوا باثنين ) ينزلون على حكمهما ( فمات أحدهما فاتفقوا على من يقوم مقامه جاز ) حيث كان أهلا ( وإلا ردوا إلى مأمنهم ) حتى يتفقوا على غيره ممن يصلح .

( وكذلك إن رضوا بتحكيم من لا تجتمع الشرائط فيه ووافقهم الإمام عليه ) لعدم علمه بأنه لا يصلح ( ثم بان أنه لا يصلح ) لفقد شيء من الشروط السابقة ( لم يحكم ، ويردون إلى مأمنهم كما كانوا ) حتى يتفقوا على من يصلح .

( ولا يحكم ) من نزلوا على حكمه ( إلا بما فيه حظ للمسلمين ) ; لأنه نائب الإمام ، فقام مقامه في اختيار الأحظ كهو في الأسرى ، وحينئذ يلزمه ذلك ، وحكمه لازم ( من القتل والسبي ) ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم { لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة } ( والفداء ) لما سبق ( فإن حكم بالمن على غير الذرية لزم قبوله ) ; لأنه نائب الإمام فكان له المن كهو وظاهره : ولو أباه الإمام .

( وإن حكم بقتل أو سبي لزم قبوله ) لما تقدم في قضاء nindex.php?page=showalam&ids=37سعد على بني قريظة .